وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق لدى توقيع الاتفاق: “بشكل عملي تخلصنا من الحواجز الجمركية بيننا.. الآن علينا ضمان زيادة حرية الحركة وإزالة العوائق التي تعرقل النمو والاستثمار”.

واتفقت الدول على تحسين ربط البنية التحتية للنقل والاتصالات وتسهيل المعاملات الإلكترونية وتحقيق التكامل الصناعي وتطوير مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وبموجب الاتفاق، سيحظى العاملون بثمانية تخصصات بحرية العمل في أنحاء المنطقة، وهم المهندسون والمعماريون والممرضون والأطباء وأطباء الأسنان والمحاسبون ومساحو الأراضي والعاملون بالقطاع السياحي.