ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الامريكية ، فإن التهم شملت الاحتيال  وغسل الأموال  والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وبحسب الوزارة الأميركية، فإن البنك متورط بقضايا تهرب من  العقوبات الامريكية  بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسيل أموال لعائدات النفط لطهرا، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشى.

وفي تعليق على بيان وزارة العدل الأميركية، قال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. ديمرز: ” تآمر بنك خلق التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات”.

وأضاف: “يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي”.