د.مها الشيخ
في ظل تزايد المخاطر المتزايدة على صحة الإنسان والأرواح بسبب فيروس كورونا Covid-19) )
يوميًا ، والذي يؤثر على مستوى الاقتصاد العالمي والمحلي والوطني بشكل كبير ويهدد بأزمة إقتصادية في عدم وجود مرونة لتقليل المخاطر المالية على الاقتصاد من خلال وقف عمليات الإنتاج ، وإغلاق الحدود.فلقد صرحت الدراسات والأبحاث بأنه ولتخفيف الأزمة الاقتصادية ، يجب أن تكون فترات الحجر وإغلاق المنشآت الصناعية والتجارية محددة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وذلك للسماح لمن لم يصبهم الفايروس وللمتعافين من المرض بالعودة إلى العمل وإعادة الإنتاجية الإقتصادية .
ولذلك فإن نموذج الأمن الإقتصادي الأردني ما بعد أزمة فايروس كورونا يجب أن يترجم إلى تحسينات فعلية ومهنية مالية وسياسية مرتكزة على المرونة الشاملة للنظام الإقتصادي الأردني من خلال الحد الأدنى من الإنتاجية وتحفيز الأمن الإقتصادي بوجود قوى عاملة قادرة على إستمرارية تشغيل الإقتصاد الوطني ،وتحويل نمط العمل إلى النمط التكنولوجي ذلك أنه بعد أزمة كورونا سيصبح هو القائد في الإقتصاد العالمي وسوق الأسهم العالمي وغن إستثمار الأردن في هذا القطاع سوف يحقق مكاسب ضخمة تساعد الإقتصاد الأردني على الإنتعاش .
وتنادي الان المنظمات بمقترحات تقليل الضرائب وتكلفة الإتسيراد ، و ينبغي أن يكون النشاط الاقتصادي حاليا قائما على أسس سياسية مثل سياسية حظر التجول الجزئي والشامل وساسية البقاء في المنزل للمصابين وأن تتوجه أفكار الدولة إلى تحويل الأزمة إلى استراتجية طويلة الأجل من النمو من خلال الإستثمار في الأفكار والمقترحات حتى لاتؤثر على سلسلة القيمة الغذائية للدولة وتدفق رأس المال ، وإختلاف الأسعار ، مما سيؤثر على كل من الشركات والعائلات.لذلك يجب علينا استيعاب مفهوم الدولة من أول يوم والذي أقر بالصمود أمام تفشي هذا المرض في المستقبل حماية للصحة والإقتصاد .
لذلك فالسؤال الرئيسي ماذا لو أقر نظام العمل الجزئي؟ هل هذا يدعم حقيقة أن تجار التجزئة حتى لو كانت لديهم إمدادات وفيرة ، إلا أنهم بحاجة لعمال للتوزيع المتساوي للمواد الغذائية في جميع أنحاء الأردن،وذلك بسبب الطلب المتزايد على السلع الأساسية.فلقد تضاعف حجم المبيعات بوجود أزمة فيروس كورونا (Covid-19) ،و في ظل تأمين الإنتاج المحلي والاستيراد بشكل يومي والمخزون الوفير لدينا، هل يستطيع التجار تأمين الأمن الإقتصادي للمجتمع بعد أشهر.إن التحدي الان هو في الحفاظ على مسافة الأمان بين العاملين لحمايتهم والذي أقره قانون الدفاع حماية لصحة المجتمع الأردني . والتحدي الأكبر أيضا هو في زيادة المتبرعين في حال توقفت عجلة الإنتاج لفترة أطول حتى في ظل قدرات الشحن و المنظومة اللوجستية القوية في الموانئ .
حمى الله بلادنا وبلاد الإنسانية أجمعين