خلال مشهدية الحرب على سوريا، ومنذ اليوم الأول للعدوان الإرهابي الذي تم عبر وكلاء لهم في الجغرافية السورية، لم تتوقف مشاهد الإجرام الأمريكي في سورية. ففي كل بقعة جغرافية طالتها يد الإرهاب، تشهد على جرائمهم مع التوثيق لتلك الجرائم على يد منفذيها، فمن سجن حلب المركزي إلى مجزرة جسر الشغور، إلى عدرا العمالية، وحتى مسرحية “الكيماوي” في خان العسل في ريف حلب، حيث وقع الاستخدام الأول للأسلحة الكيميائية بتاريخ 19/3/2013، فقد قامت مجموعة إرهابية بعد أنّ تلقت أوامر من مشغليها، بإطلاق قذيفة تحمل غازات كيميائية على منطقة خان العسل، ناهيك عن مسرحية إتهام الجيش السوري باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة اللطامنة في ريف حماه، حيث بُني القرار الغربي على استنتاجات مضللة أعدها ما يسمى فريق “التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي، بشأن ثلاث حوادث مزعومة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة في محافظة حماة في شهر آذار 2017.
في جانب موازٍ، صدر تقرير في الثامن من نيسان 2020 بـ تلك الحوادث التي تمت فبركتها وقام بها إرهابيو “جبهة النصرة” بمساعدة ذراعها “منظمة الخوذ البيضاء”، التي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعمها وتمويلها وتوجيهها.
وقد نشرت صحيفة “يورت التركية” منذ بداية الأزمة في سورية، تقريرًا تحدث عن تحضير التنظيمات الإرهابية لاستخدام أسلحة كيميائية ضد السوريين لاتهام الحكومة السورية، لكن مجلس الأمن والأمم المتحدة عبر بعض الأعضاء الدائمين والمؤقتين، يحاولون التنصل من اتمام قرار الإدانة بشكل رسمي وقانوني لمرتكبي الجرائم الإرهابية في سوريا، فـ عملية التسيّس لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، هو من أهم البنود على الطاولة الأمريكية لتأخير الحل السياسي، وليكون رافعة لهم لتمديد الحصار الإرهابي على الدولة السورية.
في جانب أخر، فإنه بالرغم من تأكيد الدولة السورية بعد أنّ انضمت لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على أنها عملت بكل التزام على تنفيذ كل ما يترتب عليها من التزامات تُجاه المنظمة، إلا أنّ باب الاتهام يُشرع مجددًا، عبر بعض الدول التي تُنفذ التوجهات السياسة الامريكية.
وما بين جرائم سابقة ولاحقة ارتكبها محور واشنطن، وبعد أنّ استطاعت الدولة السورية عبر الجيش العربي السوري و الحليفين الايراني والروسي، من تحرير مناطق شاسعة من الجغرافية السورية، إلا أنّ ما تبقى من احتلال امريكي وتركي إنما يتم استثماره سياسيًا بُغية منع التوصل لحل سياسي يتوافق مع مُنجزات الدولة السورية، وفي المقابل فإن واشنطن وأنقرة وكذا قسد والفصائل الإرهابية، يستمرون بعملياتهم الإجرامية بحق الشعب السوري في شمال شرق سوريا، وسط تجاهل تام من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
في المقابل، يتم إصدار قرارات تقوض عمل الحكومة السورية في ملف حظر الأسلحة، عبر بيانات لتجديد العقوبات على بعض المؤسسات والأفراد السوريين لمدة عام إضافي بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية، ومن المؤسف أنّ يتم إصدار هذه القرارات عن المجلس الاوربي، الذي يعمل بأمرة واشنطن ولغايات واضحة ومكشوفة، وما سبقه من قرارات مجحفة ومضللة بحق الدولة السورية.
في النتيجة، وما زالت القوى المعادية تتخذ من العملاء والوكلاء على الأرض السورية أداة حسب ضرورات المرحلة، لأنه وعلى الرغم من الحصار الإرهابي الخانق الذي تمارسه هذه الدول على الدولة السورية، إلا أنها ما زالت صامدة في وجه أعتى وأقسى الحروب التي لم تشهد مثيلًا لها حروب العالم.
كاتبة سورية
اترك تعليقاً