أعلن مكتب الادعاء العام في السويد الإثنين توجيه اتهام بالتجسس إلى مستشار تقني سويدي بزعم بيعه روسيا معلومات متعلقة بشركتي “سكانيا” و”فولفو” لصناعة الشاحنات والسيارات، ما تسبب بتعريض الأمن القومي في البلاد للخطر
ألقي القبض على المواطن السويدي البالغ 47 عاما والذي لم يكشف عن اسمه في شباط/فبراير 2019 خلال تناوله الطعام في مطعم وسط ستوكهولم برفقة دبلوماسي روسي يشتبه بأنه ضابط مخابرات.
واحتجزت السلطات السويدية الدبلوماسي الروسي لفترة وجيزة قبل أن تطلق سراحه لاحقا بسبب حصانته الدبلوماسية.
وأدت عملية الاحتجاز إلى خلاف دبلوماسي بين السويد وروسيا، حيث رفضت ستوكهولم لاحقا منح تأشيرات لدبلوماسيين روس، وفي المقابل ردت موسكو بطرد دبلوماسيين سويديين.
وذكر المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست في بيان الإثنين أن المستشار السويدي تلقى قبل لحظات من اعتقاله 27,800 كرونا (3,355 دولارا) مقابل نقل معلومات إلى موسكو.
وقال “بصفته مستشارا في أماكن عمله السابقة، أفترض أنه حصل على مواد بهدف تقديم معلومات إلى سلطة أجنبية هي روسيا في هذه الحالة”.
وأضاف “لقد حصل على أجر جيد مقابل هذه المعلومات، وهذا يظهر القيمة التي يوليها الروس للمعلومات المقدمة”.
وأفاد ليونغكفيست وكالة فرانس برس أن الشركات المعنية هي سكانيا لصناعة الشاحنات وفولفو لصناعة السيارات، والمعلومات المسربة تتعلق ب”التصنيع”.
ووفق الاتهام نقل الرجل المعلومات بطريقة غير شرعية من حاسوب عمله إلى حاسوبه الخاص ولاحقا إلى ذاكرة “يو إس بي”، إضافة إلى تصوير مواد من على شاشة حاسوب العمل.
وقال البيان “من وجهة نظر المدعي العام، هذه القضية تتعلق بجريمة تعرّض أمن السويد للخطر”، مضيفاً أن “السويد هي الطرف المتضرر في هذه القضية وليس الشركات”.
ولم يوضح البيان بالتحديد الأمر الذي عرض الأمن القومي السويدي للخطر. ولفت ليونغكفيست أن نشر أسرار شركة يمكن لشخص في منصب ما الوصول إليها ليس جريمة في حد ذاته، ولكن الأمر يمكن أن يصل إلى حد التجسس.
ويواجه المشتبه به عقوبة السجن لمدة أقصاها ست سنوات في حالة إدانته.
وقالت وكالة المخابرات السويدية في أحدث تقرير سنوي لها نُشر في عام 2020 إن روسيا إلى جانب الصين تشكلان أكبر تهديد استخباراتي للدولة الاسكندنافية.
اترك تعليقاً