تفاصيل جديدة حول مسودة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة
كشفت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن تفاصيل مسودة مذكّرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة، وتوضح الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. وأفادت الوكالة أن الاتفاق يتضمن تعهد واشنطن وحلفائها بعدم مهاجمة طهران أو حلفائها، في مقابل التزام إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي.
وأضافت الوكالة أن المسودة تتطرق أيضاً إلى إلغاء العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، كما تشير إلى ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضحت أن إسرائيل ستكون ملزمة بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان بموجب هذا التفاهم.
وذكرت تسنيم أن المذكرة تحدد فترة 30 يوماً لاتخاذ إجراءات تتعلق بمضيق هرمز ورفع الحصار البحري. ولفتت إلى أن عدد السفن العابرة للمضيق ينبغي أن يعود إلى مستواه قبل الحرب خلال هذه المدة.
التزامات إيران واستمرارية السيادة
وواصلت إيران التأكيد على أن وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وأشارت إلى أنها ستبقى متمسكة بممارسة سيادتها على المضيق بطرق متعددة، مع الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق.
وأوضحت تسنيم أن المذكرة تشمل فترة تمتد لـ60 يوماً لإجراء محادثات حول الملف النووي الإيراني، وأكدت أن طهران لم تقبل بعد أي إجراءات بخصوص ملفها النووي. كما أضافت أن المفاوضات ستتناول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، في ظل إصرار أمريكي على تخلي طهران عنه.
وأفادت الوكالة أن مسودة التفاهم تتضمن الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في المرحلة الأولى، مع شرط أن يتيح أي إفراج أولي إمكانية الوصول الفعلي إلى هذه الأموال. وأكدت على ضرورة تحديد آلية للإفراج عن بقية الأصول خلال المفاوضات.
رفع الحصار البحري وآثاره المحتملة
كما أضافت تسنيم أن رفع الحصار البحري بالكامل يجب أن يتم خلال 30 يوماً حسب المذكرة المقترحة. وحذرت من أنه في حال عدم رفع الحصار، فلن يحدث أي تغيير في الوضع الحالي لمضيق هرمز.
وتبرز هذه المفاوضات أهمية كبيرة في سياق العلاقات الدولية، حيث من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة. كما أن التفاهمات المتعلقة بالملف النووي الإيراني قد تشكل نقطة تحول في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة.
في ذات السياق، تعتبر هذه الخطوات جزءاً من محاولات بناء الثقة بين الأطراف، وسط أجواء متوترة. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات خلال الفترة المقبلة لتحديد تفاصيل أكثر دقة حول هذه الاتفاقات.
