وجه الديوان الملكي المغربي توبيخاً نادراً من نوعه لحزب العدالة والتنمية، بشأن “بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة”، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.
وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية يوم الإثنين، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “أصدرت مؤخراً بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف الديوان أنه يؤكد على أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وتابع، أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك المغربي، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وأكد على، أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وختم، أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس، عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيس المغربي والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020.
وشدد، “تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أعربت في بيان أصدرته قبل أيام عن استهجانها لما قالت، أنه مواقف أخيرة لوزير الخارجية “يبدو فيها وكأنه يدافع” عن إسرائيل في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية.
