عَون الثقافية تعقد ندوة حول القضية الفلسطينية في القمم العربية

أطلقت جمعية عَون الثقافية الوطنية مؤخراً سلسلة من اللقاءات الحوارية المفتوحة التي تتضمن عقد محاضرات وندوات تُختصر تختصر في الوقت الحالي على المواضيع والقضايا الراهنة ذات الصلة بالشأن المحلي والقضية الفلسطينية وتستضيف فيها أعضاء الهيئة العامة للجمعية. وكانت الهيئة الإدارية قد أقرت عقد لقاء عام مفتوح لأعضاء الجمعية وحددت موعده ووقته من الساعة 5:00-8:00 من مساء كل يوم إثنين من كل أسبوع تعقد في مقر الجمعية الرئيسي في العاصمة عمان الكائن بمنطقة تلاع العلي في شارع سعيد التميمي “فيلا رقم 23″ وقد تم تقسيم اللقاء إلى فترتين: 1-الفترة الأولى:من الساعة 5:00-6:00 تتضمن حوار عام ومفتوح وتعارف بين الأعضاء 2-الفترة الثانية:من الساعة 6:00 -8:00 محاضرة لأحد أعضاء الجمعية وتهدف هذه اللقاءات إلى توفير بيئة مناسبة وفرصة حقيقية للحوار العام المفتوح والتعارف بين أعضاء الجمعية والضيوف الكرام وبناء جسور الثقة بينهم والإطلاع على تجاربهم الناجحة ونقل خبراتهم الواسعة كلٍ في مجال تخصصه لنشر المعرفة وتعميمها لإستفادة الآخرين منها. وتعتبر هذه الندوات المحاضرات رافداً هاماً من روافد مركز عَون للدراسات والأبحاث وإثرائه بالدراسات والأبحاث المتخصصة التي سيتم نشر ما ينطبق عليها الشروط والمواصفات بمجلات علمية محكمة والمواقع الإلكترونية مما يفتح المجال أمام الجميع لنشر علمهم ونقل معرفتهم على نطاق أوسع، كما ستكون هذه المحاضرات أساساً يُعتمد بتزكية أصحابها لتمثيل الجمعية في المؤتمرات والندوات واللقاءات الحوارية على شاشات محطات التلفزة المحلية وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة. وضمن هذه السلسلة إستضافت الجمعية الأستاذ الدكتور عبدالحليم مناع ابو العماش العدوان عضو الهيئة الإدارية/أمين الصندوق/مدير عام مركز عَون للدراسات والأبحاث للحديث عميد كلية العمارة والفنون جامعة العلوم الإسلامية السابق للحديث عن: ” القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمم العربية”. وفي بداية اللقاء وبعد أن رحب السيد اسعد ابراهيم ناجي العزام رئيس الهيئة الإدارية بالمحاضر والسيدات والسادة الحضور من ضيوف وأعضاء هيئات الجمعية وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء غزة. حيث أدار الندوة المحامي معتصم بن طريف عضو الهيئة الإدارية/أمين السر، وفي نهاية الندوة دار حوار هادف وبناء بين الحضور والمحاضر . وتالياً النص الكامل للندوة: القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمم العربية نذر الهاشميون أنفسهم من اجل القضية الفلسطينية منذ تأسيس الامارة حتى الان، فالملك عبد الله الأول كان مدافعا عن القضية الفلسطينية ودفع عمره شهيداً في القدس الشريف، وكان له دور في مؤتمر القمة العربي سنة 1946 بالدفاع عن الارض الفلسطينية. تبعه الملك الحسين بن طلال الذي كان له دور كبير في تثبيت القضية الفلسطينية قضية عربية وتثبيت الهوية الفلسطينية وانشاء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤتمرات الوفاق والاتفاق. ولا ننسى موقف الملك عبد الله الثاني الذي اعتبر القضية الفلسطينية قضية اردنية جند لها المواقف القومية والدولية لضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. استأثرت القضية الفلسطينية على اهتمام العالم العربي بشكل واضح منذ وعد بلفور عام 1917 فعقدت المؤتمرات الوطنية والقومية والشعبية، وقامت الثورات المتعددة ضد الوجود الصهيوني في فلسطين أهمها ثورة عام 1936 التي ساهم المناضلون العرب من الأردن، وسوريا والعراق، ولبنان في دعمها. بعد ان تم تشكيل اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج امين الحسيني اخمدت الثورة بعد تدخل بريطانيا وتكليف الزعماء العرب وخاصة الملك عبد العزيز السعود معتمدين على وعود بريطانيا التي سلمت فلسطين للصهاينة، وأنكر فيما بعد وزير المستعمرات تكليف الزعماء العرب، بأنما هم قاموا من تلقاء أنفسهم بالوساطة بعد الحرب العالمية الثانية. عقد اول مؤتمر قمة عربية من اجل القضية الفلسطينية عام 1946 بعد قيام جامعة الدول العربية عام 1945، و بعد قرار لجنة التحقيق الانجلو – أمريكية لحل القضية الفلسطينية و ذلك من خلال تقسيمها و دراسة أحوال اليهود السياسية و الاجتماعية في أوروبا وفلسطين، الهجرة اليهودية لفلسطين صدر عن المؤتمر عدد من القرارات اهماها ان فلسطين قطر عربي لا يمكن فصله عن الأقطار العربية، و ان قضيتها قضية عربية و إسلامية، و أي خطر صهيوني يشكل خطر على العرب و المسلمين و طالب بإيقاف الهجرة الصهيونية و منع تسرب الأراضي للأيادي الصهيونية و العمل على تحقيق استقلال فلسطين و هناك عدد من القرارات السرية مثل عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة و تحذير بريطانيا و أمريكا من تأييدها للصهيونية ، و التلويح بالمقاطعة الفلسطينية ، و الحل العسكري اذا فشل الحل السياسي ، و تدريب الفلسطينيين على المقاومة و تزويدهم بالمال ،و السلاح ،و مقاطعة البضائع الصهيونية في فلسطين. رغم هذه القرارات المهمة، الا انها لم تجد طريقها للتنفيذ ولم تؤثر في مجرى احداث القضية الفلسطينية والوسائل الكفيلة لحلها، وكان المفروض ان يقرر المؤتمر قيام الدولة الفلسطينية. عقد بعد هذه المؤتمر عدة مؤتمرات 3 مؤتمرات من اجل القضية الفلسطينية ليست على مستوى القمة، انما تمثل اهم مشاركة لجامعة الدول العربية في صنع حل للقضية الفلسطينية قبل قيام دولة يهودية مثل مؤتمر بلودان عام 1946 ومؤتمر صوفر عام 1947 ومؤتمر عالية عام 1947 كان لقراراتها اثر كبير في معالجة القضية الفلسطينية و مواجهة الخطر الصهيوني و دعم الحكومات العربية للفلسطينيين للدفاع عن انفسهم. و اتخاذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين، و تشكيل لجنة عسكرية لأعداد الفلسطينيين للمعركة صدر قرارا الأمم المتحدة رقم 181 في 29 تشرين الثاني 1947 الذي تضمن قيام الدولة الصهيونية بتقسيم فلسطين الى دولتين واحدة عربية وأخرى صهيونية، و تدويل مدينة القدس، و انهاء الانتداب البريطاني في فلسطين، قبله الصهاينة و رفضه العرب، و قرر العرب في اجتماع جامعة الدول العربية تشكيل قوة الإنقاذ (المتطوعين) بعد ان انقسم العرب حولها. وبعد فشلها تم تشكيل القيادة العربية الموحدة التي فشلت في تحقيق هدفها بسبب معالجة القضايا العسكرية من جانب سياسي، والخلافات بين القيادات السياسية العربية حيث انشغل السياسيين العسكريين بأمور هامشية أفشل إمكانية المحافظة على فلسطين كانت أعمق من إمكانية توحيد جهودهم ومواقعهم حيث حافظ الأردن على الضفة الغربية والقدس بعد انسحاب القوات لعربية. انتقل العمل العربي المشترك تجاه القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة العربية من عام 1964 حتى عام 1966 قبل هزيمة حزيران في الوقت الذي لم يتخلص فيه العرب من الانشغال في التحالفات الدولية، ولا من العلاقات العربية، وغياب الحركة الوطنية الفلسطينية، وضعف المواقف العربية من ناحية عسكرية وسياسية. جاء مشروع الكيان الصهيوني بتحويل مجرى نهر الاردن و روافده للمناداه لعقد مؤتمر قمة عربي في الإسكندرية في عام 1964 سبقه دعوات من عدة دول عربية لابراز الكيان الفلسطيني بعد ان أصبحت الشخصية الفلسطينية لا تعرف الا من خلال مصر و الأردن و سوريا، حيث اعترفت الجامعة العربية عام 1963 بالتمثيل الفلسطيني الحقيقي برئاسة احمد الشقيري تناول المؤتمر موضوعين: الأول تحويل روافد نهر الأردن عند منابعها في الأراضي العربية لمنع إسرائيل من استغلال المياه العربية في توطين اليهود في فلسطين ،والثاني انشاء كيان فلسطيني ،حيث قرر المؤتمر إقامة منظمة التحرير الفلسطينية مع عدم المساس في الوحدة الأردنية الفلسطينية ،و تكليف احمد الشقيري ببدء العمل لأنشاء منظمة التحرير، حيث ظهرت في المؤتمر عدة اراء حول هذا الكيان، حيث طلبت سوريا بفصل الضفة و القطاع عن الأردن و طالبت السعودية بحكومة فلسطينية تحت قيادة أمين الحسيني ،وتونس و الجزائر طالبت إقامة جبهة تحرير فلسطينية ،و مصر حاولت ان يبقى الكيان الفلسطيني منبراً اعلامياً لها. جاءت قرارات القمة الفلسطينية ممهدة للعمل العربي المشترك تجاه القضية ،و التمهيد لقام عمل فلسطيني منظم و فعال يجمع بين الفئات الفلسطينية المختلفة ضمن منظمة التحرير ،و إعطاء الأولوية للحل السياسي حتى تتمكن الدول العربية من الاستعداد للعمل العسكري ،حيث كان قرار المؤتمر بتكليف الشقيري بأنشاء الكيان الفلسطيني اول امتحان واجه صعوبات عديدة على المستوى العربية والفلسطيني و الدولي الذي وجد دعم من جمال عبد الناصر و معارضه من قبل بعض الدول العربية و التنظيمات الفلسطينية التي اعتبرت انتخاب الشقيري رئيساً للمنظمة تحدياً لها من جمال عبد الناصر بسبب الخلاف بين مصر و السعودية ،وسوريا ومصر ، وخوف الأردن من سيطرة عبد الناصر على الكيان الفلسطيني ،واهداف عبد الناصر لجمع الفلسطينيين في منظمة واحدة تحت امرة شخص واحد يتبع عبد الناصر، مما يجنب مصر خوض حرب مع إسرائيل بسبب العمليات الفدائية ،و يعتمد عليه من اجل قيام مفاوضات تريدها مصر حسب رغبة أمريكا. عقد مؤتمر القمة الثاني في القاهرة في نفس العام 1964 و كان احد مواضيعه الهامة مشروع انشاء منظمة التحرير الفلسطينيين و القضية الفلسطينية ، حيث ظهر عدم قدرة القيادة العربية الموحدة القيام بمهامها ،وظهرت الخلافات العربية حول طبيعة عمل القوات العربية وحول الكيان الفلسطيني حيث اعلن الشقيري انه منتخب من الشعب الفلسطيني و ليس من الزعماء العرب ،ولا يملك حق اعلان الكيان الفلسطيني .وطلب من العرب دعم هذا الكيان و تقدم بمطالب مالية و عسكرية و قيام جيش التحرير الفلسطيني. رغم التحفظات التي ظهرت من السعودية دعماً للحاج امين الحسيني و تحفظ بعض القيادات الفلسطينية ،و تحفظ الرئيس السوري الذي طالب بثورية المنظمة ،و مطالبة مصر و الجزائر بقيام الكيان الفلسطيني ،و بعد سحب السعودية و عدم معارضة الأردن ،فقد قرر المؤتمر الترحيب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية و اعتمادها ممثلة للشعب الفلسطينية لتحمل مسؤوليته. لذلك نلاحظ انه من خلال قرارات المؤتمر بشأن فلسطين يعتبر مؤتمراً فلسطينياً بعد موافقتها على قيام الكيان الفلسطيني بكل اجهزته السياسية ،والعسكرية ،والمالية ،والإعلامية ،و تحديد الهدف القومي لتحرير فلسطين و يعتبر المؤتمر نقلة نوعية من خلال معالجته للقضية الفلسطينية و تحرير فلسطين ،ووضع الحل العسكري بعد استبعاد الحل السياسي. بالرغم مما شهده الوطن العربي من اختلافات الا انها لم تأثر على عقد مؤتمر القمة العربي في أيلول عام 1965 حيث طرح ميثاق التضامن العربي رغم الخلافات العربية التي انعكست على القضية الفلسطينية و إمكانية التحرير،حيث تراجع الاهتمام باعتبارها قضية ثانوية في حين جاءت بعض القرارات مقيدة للعمل العسكري و السياسي الفلسطيني، و اختفاء الملامح الجدية لمعالجة القضية الفلسطينية ،وجاءت القرارات تكرار للقرارات السابقة، و لم ترقى الى وضع جيش التحرير الفلسطيني و المؤسسات الفلسطينية في موقع يؤهلها القيام بالكفاح المسلح بل سمح باستخدامها من قبل الدول العربية لتحقيق مصالح الشخصية او اقليمية و مجال للتناقضات العربية مما سمح لهذه الدول من اتخاذ القضية الفلسطينية وسيلة لخدمة أهدافها و مصالحها حسب الظرف المكاني و الزماني ،ودعم المنظمة حسب مواقفها من هذه الدول كما ان وقف الحملات الإعلامية بين الدول العربية و استخدامه في صالح القضية الفلسطينية لم تنفذ و كانت السبب في تفاقم الخلافات العربية. اما في مؤتمر القمة العربي الرابع في عام 1966 تفاقمت الخلافات العربية حول إمكانية حل القضية الفلسطينية التي أصبحت شعاراً يستخدمه كل طرف في مواجهة الطرف الاخر سواء بين الدول العربية او على المستوى الفلسطيني، و ظهر عدم جدوى مؤتمرات القمة حسب رأي عبد الناصر كونها سياج يحمي الرجعية، و هكذا اصبح العمل العربي تجاه القضية الفلسطينية بعيداً عن الهدف أو حلها عسكرياً و لم يبقى من قرارات القمة العربية 1964 – 1966 سوى منظمة تحرير الفلسطينية وأجهزتها. تحولت الاستراتيجية العربية في مؤتمرات القمة العربية 1967-1970 تجاه القضية الفلسطينية من الاستراتيجية العسكرية الى الاستراتيجية السياسية بعد حرب حزيران 1967 ،وخسارة العرب كامل التراب الفلسطيني حيث عقد مؤتمر قمة الخرطوم عام 1967للبحث في الوسائل المناسبة للخروج من الازمة ،و استعادة الأرض العربية و شهد خلالها المؤتمر توافق النظام العربي النسبي الذي وحدته النكبة باستبعاد العمل العسكري ضد إسرائيل و التوجه للعمل السياسي و القبول بالطروحات السلمية لحل القضية الفلسطينية رغم وجود تيار يدعو للعمل العسكري و ينظر للحل السلمي على انه مساس بالقضية الفلسطينية خاصة احمد الشقيري الذي تقدم في 7 مبادئ لا صلح ولا مفاوضات مع إسرائيل ولا تنازل عن أي ارض محتلة و لا تسوية تمس القضية الفلسطينية. لكن ما هو الثمن الذي يجب دفعه لاستعادة الأرض المحتلة أولا: التنازل عن العمل العسكري للعمل السياسي و الثاني: التحول من استراتيجية التحرير الكامل الى الاكتفاء بإزالة اثار العدوان ،و الثالث: استئناف ضخ النفط باعتباره طاقة عربية لخدمة الأهداف ،والرابع تسليم مسؤولية القضية الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،من هنا ظهر بعد المؤتمر انطلاق العمل الفلسطيني المسلح و المنظمات الفدائية التي تطالب بالكفاح المسلح ،و الاستقلال عن القرار العربي شهدت المرحلة احداث دولية وعربية كانت سبباً لعدم عقد مؤتمر القمة عام 1968 أهمها قرار 242 الذي توائم مع قرارات قمة الخرطوم ،و احدث ازمة عربية حول الغموض في القرار. ظهرت المقاومة الفلسطينية كقوة فاعلة على الساحة العربية اتخذت من الأردن منطلقا لها ضد الاحتلال الصهيوني تحت حماية الجيش الأردني، مما أدى الى قيام إسرائيل بشن حرب الكرامة لإخراج العمل الفدائي من الأردن، ورغم ما تكبدته إسرائيل من خسائر الا انها نجحت في هدفها لإعادة الفدائيين الى المدن الأردنية لضمان عدم عودتهم لخطوط المواجه مما أدى في النهاية الى الصدام بين التنظيمات الفدائية والجيش الأردني و خروجهم من الأردن. عقد مؤتمر قمة الرباط عام 1969 في ظل الخلافات العربية العربية حيث صدر بيان عنه اعلن فيه عن فشل الحل السياسي ،و ان تحرير فلسطين يتطلب الحشد و القوة و الاعداد العسكري لكن التباينات التي ظهرت اثناء المؤتمر افشلته ،و لم يتم مناقشة المطالب في دعم القضية الفلسطينية حيث تزايدت الاحداث عن الساحة الأردنية ،و عقد بشأنها مؤتمر القمة الاستثنائي في القاهرة عام 1970 و فشله في تحقيق أي تسوية بين الجيش الأردني و المنظمات الفلسطينية، مما يمكن اعتباره ان المقاومة الفلسطينية كانت ضحية الدول العربية و ضحية التوجه السلمي العربي والدولي. دخلت القضية لفلسطينية مرحلة جديدة بداية السبعينات حيث اطلق على هذه المرحلة مرحلة التمثيل الفلسطيني و الحلول المنفردة في مؤتمرات القمة العربية 1973 – 1977 مرحلة اللاسلم و اللاحرب تجاه القضية الفلسطينية تبنى خلالها النظام المصري و السوري قراراً بأن خير وسيلة للسلام الحرب، و حيث تم اعلام منظمة التحرير في مقرر الحرب قبل أيام من بدأها، لذى يبدو ان عدم اشراك الدول العربية في قرارا الحرب و خاصة الأردن جاء متمشيا مع توجهات المشاركين في حرب أكتوبر 1973 للدخول في عملية سلام بعد اشراك المنظمة و استبعاد الأردن. عقد مؤتمر القمة العربي عام 1973 بعد حرب أكتوبر، وبعد النجاح الذي حققه التنسيق المصري السوري الفلسطيني، تبنى المؤتمر قراراً ينص على ان القضية الفلسطينية قضية العرب جميعاً لا يجوز التنازل عنها، والموافقة على التمثيل الفلسطيني، وإعطاء المنظمة بعد إيجابي في أي محادثات للسلام، حيث ابلغ الرئيس السادات القيادي صلاح خلف ان من يدخل الحرب يدخل التسوية. جاء مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 لتكريس التمثيل الفلسطيني، أي ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني ،و إقامة الدولة الفلسطينية على أي ارض يتم تحريرها بقيادة المنظمة، و بالتالي جاء الموقف العربي لأنهاء ازدواجية التمثيل و ملبياً مطالب ياسر عرفات في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني على أي ارض يتم تحريرها ،لذى يمكن اعتبار هذا القرار جاء لإعطاء المنظمة حق الدخول في المفاوضات و عملية السلام كما أشار صلاح خلف أبو اياد (نحن باشرنا عملية التعاطي مع التسوية بعد حرب أكتوبر ) وتماشيا مع قرار المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة عام 1974 الذي ادخل العمل السياسي لتحرير فلسطين بحيث أصبحت القضية الفلسطينية قضية فلسطينية اكثر من كونها قضية عربية و إسلامية ،ومنبر لتمرير الحل السلمي. جاء مؤتمر القمة الثامن في القاهرة عام 1976 لبحث القضية الللبنانية الفلسطينيه بعد ان اتخذ الفدائيين الفلسطينيين من لبنان قاعدة رئيسية لانطلاق عملياتهم ضد الاحتلال الصهيوني مما أدى الى شن إسرائيل هجمات على جنوب لبنان والمخيمات الفلسطينية لاثارة الشعب اللبناني ضد الفلسطينيين ومنع تواجدهم في لبنان والضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول في مشاريع التسوية حسب شروط الكيان الصهيوني. وفي مرحلة اتفاقيات كامب ديفيد نجد ان القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة 1978 -1980 قد اخذت منحى جديداً من خلال طرح عدة مشاريع للتسوية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وزيارة السادات الى القدس، والقاء خطاب في الكنيست الصهيوني أكد فيه على نيته بناء السلام الدائم والعادل نتج عنها اتفاقيات كامب ديفيد 1978. جاءت قرارات القمة عام 1978 بالإضافة الى ما جرى من مقررات اتجاه مصر، ركز القمة على القضية الفلسطينية بحيث انها قضية فلسطينية، واستعادة الحقوق الفلسطينية مسؤولية قومية، وتقديم كافة اشكال الدعم للمقاومة من خلال منظمة التحرير، مع عدم الانفراد لاي طرف عربي لحل القضية الفلسطينية وترحيب المؤتمر بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لذا جاءت هذه القرارات لمواجهة اتفاقيات كامب ديفيد وما تشكله من خطورة على القضية الفلسطينية ولأول مرة تظهر ادانة الولايات المتحدة مباشرة في مؤتمرات القمة العربية. اما مؤتمر القمة العربي العاشر في تونس عام 1979 فقد ركز قراراته على قضية الصراع العربي الإسرائيلي والقضية اللبنانية واعتبار القضية الفلسطينية قضية عربية مصيرية واستعادتها مسؤولية قومية وقرر المؤتمر تقديم كافة اشكال المساعدة للمقاومة الفلسطينية و أكد المؤتمر على سلامة لبنان و استمرار الصمود اللبناني الفلسطيني و اكد على امتناع منظمة التحرير الفلسطينية عن القيام باي اعمال عسكرية و تنظيم التواجد الفلسطيني المسلح داخل لبنان. أنعكس انشغال العرب بعدد من القضايا الأفغانية ،و العراقية ،و اللبنانية ،و الليبية ،و خلافات المشرق و المغرب العربي ،سلباً على محاولات سورية تأجيل عقد مؤتمر القمة الحادي عشر في عمان عام 1980 و تهديدي الأردن ،حيث اعتبر المؤتمر ميثاق العمل القومي الأردني الاقتصادي جرى خلاله بحث القضية الفلسطينية، وقرر رفض أي تسوية لا تضمن انسحاب من كامل الأراضي المحتلة حق العودة و تقرير المصير ،و إقامة الدولة المستقلة ،و مواصلة دعم منظمة التحرير و استقلالها ،وان قرار242 لا يتفق مع الحقوق العربية ،و ادان المؤتمر أمريكا بعد انكارها حق المنظمة في تمثيل الشعب الفلسطيني و الصاق صفة الإرهاب فيها. جاء بيان الاتحاد الأوروبي للسلام من احدى عشر نقطة لحل القضية الفلسطينية نقطة تحول للتوجه الأوروبي تبعه طرح مبادرة سلام من الاتحاد السوفيتي مقدمة لدخول القضية الفلسطينية مرحلة جديدة في مؤتمرات القمة العربية 1981-1987 كان بدايتها عدم قبول العرب مشروع السلام السعودي الذي طرحه الأمير فهد آنذاك في مؤتمر قمة فاس عام 1981 في دورته الأولى المؤلف من 10 نقاط لحل القضية الفلسطينية ،حيث كان الخلاف على البند السابع (تأكيد حق جميع الدول في المنطقة و العيش بسلام) الذي اعتبر انه يقود للاعتراف في إسرائيل حيث عارضته سوريا و معها 9 دول عربية، رغم ان مشروع السلام كان يهدف لمنع إسرائيل من تنفيذ خطتها لإخراج القضية الفلسطينية من لبنان، حيث قال رئيس منظمة التحرير بأن فشل القمة سيدفع ثمنه الفلسطينيين ،في الوقت الذي استغربت فيه الدول العربية موافقة سوريا على مشروع الاتحاد السوفيتي و لم توافق على المشروع العربي ،علما انها وافقت علة مشروع السلام العربي نفسه المكون من ثمانية نقاط في دورة مؤتمر القمة العربية الثانية فاس من عام 1982 أي بعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان. شهدت القضية الفلسطينية بعد مؤتمر قمة فاس بشأن الحل السلمي ومسيرة المنظمة حيث اثرت على استراتيجية الاتفاق العربي وأحدثت عدد من الانشقاقات حول الحرب العربية الإيرانية وصل الانشقاق الى صفوف منظمة التحرير بين مؤيد ومعارض لشرعية قيادة المنظمة وطرح فكرة الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية، وتعرض مخيمات الفلسطينيين في لبنان لمجازر صبرا وشاتيلا، أدت هذه الاحداث لفشل عقد مؤتمر الرياض عام 1983. بارك مؤتمر قمة الدار البيضاء عام 1985 بالاجماع التحرك الأردني الفلسطيني الذي طرحه الملك حسين و ياسر عرفات للمشاركة في وفد مشترك لحضور المؤتمر الدولي للسلام بعد محاولات التنسيق بين الطرفين الذي دامت سنتين لتحقيق تسوية سلمية لقضية الشرق الأوسط لكنها لم تدم طويلاً جهود هذا المؤتمر الدائمة للاتفاق الأردني الفلسطيني حيث عدلت المنظمة من موقفها لطلبة الاشتراك في وفد مستقل اعلن بعدها الأردن وقف التنسيق و الغت المنظمة الاتفاق بين الطرفين رغم ان الملك حسين رفض التفاوض نيابة عن الفلسطينيين حسب الطلب الأمريكي لتعارضها مع قرارات القمم العربية. جاء عقد مؤتمر قمة الوفاق والاتفاق الاستثنائي في عمان عام 1987 لبحث تطورات الحرب العراقية الإيرانية قدم خلاله أوراق فلسطينية، واردنية، وسورية بخصوص القضية الفلسطينية. حيث جاءت مناقشات القضية الفلسطينية ومؤتمر السلام الدولي. حيث قبلت الورقة الفلسطينية الخاصة بالتمثيل الفلسطيني، واعتبر بيان المؤتمر ان قضية فلسطين قضية قومية ولا بد من استعادتها، وقرر حشد الطاقات العربية لتعزيز قدرات الدول المواجهة وإقامة التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل، والالتزام بمشروع السلام العربي، ومشاركة المنظمة في مؤتمر السلام على قدم المساواه مع الدول العربية. بدأت المنطقة تشهد مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة بفعل المتغيرات على الساحة العربية و الدولية مثل: انتهاء الحرب الباردة، والانتفاضة الفلسطينية و اعلان الدولة الفلسطينية و قرار فك الارتباط بين الضفة الشرقة و الغربية، و مشروعات السلام العربية الدولية فقد عجلت الانتفاضة الفلسطينية في عقد مؤتمر قمة عربية في الجزائر عام 1988 لبحث سبل دعم الانتفاضة و التمثيل الفلسطيني، و المؤتمر الدولي للسلام، حيث اكدت بعض القيادات الفلسطينية عن استعدادها للاعتراف بإسرائيل، والمباحثات المباشرة مع أمريكا. جاء قرار مؤتمر القمة، معبرا عن اعتزازه لكفاح الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة وأكد دعمه وتأييده للانتفاضة لضمان استمرارها من خلال منظمة التحرير بأعتبارها الممثل الشرعي الوحيد، ووضع حد للالتفاف على المنظمة وشرعية قيادتها للانتفاضة، وجدد التزامه بالقرارات السابقة للقمم بشأن القضية الفلسطينية ومشروع السلام العربي والمؤتمر الدولي للسلام بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني بالمؤتمر. كان من نتائج المؤتمر قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الذي جاء نتيجة خطاب النائب الملك حسين الذي بين فيه أسباب ودوافع القرار بأنه ابراز للهوية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتلبية رغبة الشعب الفلسطيني ورغبة زعماء الدول العربية وتزايد التهديد الاسرائيلي بمقاومة الوطن البديل. مهد هذا القرار لعقد مؤتمر سمي قمة الدولة والسلام الفلسطيني في الدار البيضاء عام 1989 حيث رحب المؤتمر في قرار المجلس الوطني الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية ودعمه لمبادرة السلام الفلسطينية حسب خطة السلام العربية، وتأييده لعقد المؤتمر الدولي للسلام بحضور منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على ضمانات امنية لجميع دول المنطقة بما فيها فلسطين. عقد مؤتمر قمة الامن القومي العربي والقضية الفلسطينية عام 1990 في بغداد حيث طرح قبل القمة عدة مبادرات للسلام تم التحفظ عليها، ورفضها من قبل بعض الدول العربية ومنها منظمة التحرير، واصدار منظمة التحرير الفلسطينية تصريحا قبلت فيه قراري مجلس الامن الدولي رقم 242و338 واعترافها بحق إسرائيل بالوجود ونبذ الإرهاب. ونتيجة لذلك وافقت أمريكا على الجلوس مع منظمة التحرير وفتح حوار معها. جاءت قرارات المؤتمر بشأن القضية الفلسطينية بأنها تشكل جوهر للصراع العربي الإسرائيلي ومحور رئيسي في الامن القومي العربي، وضرورة توفير كافة اشكال الدعم والمساندة للانتفاضة الفلسطينية، وادان هجرة اليهود السوفيت لإسرائيل، وطالب بالحفاظ على الشعب الفلسطيني، وعدم توطين اليهود في الأراضي المحتلة. وفي محور طوفان الأقصى عام 2023 فقد شنت إسرائيل على قطاع غزة أكثر من عدوان بعد انسحابها من القطاع عام 2005 مثل عدوانها عام 2008 الذي يهدف لأنهاء حركة حماس، وعدوانها عام 2012 الذي يهدف تدمير مواقع تخزين الصواريخ الحمساوية، وعدوانها في عام 2014 بهدف تدمير قدرات فصائل المقاومة في غزة، وعدوانها في عام 2021 بهدف تدمير قوات المقاومة الفلسطينية بعد اطلاقها الاف الصواريخ على الداخل الفلسطيني المحتل. جاء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حماس ضد المستوطنات الصهيونية بعد يوم واحد من الذكرى الخمسين لحرب يوم الغفران حيث كان أعنف هجوم عسكري على الكيان الصهيوني في التاريخ. عقد مؤتمر قمة استثنائي للدول العربية و الإسلامية في الرياض في 11تشرين الثاني 2023 لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ،و الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية مطالبين في الوقف الفوري للحرب ،و اصدار قرار فوري من مجلس الامن الدولي ملزم لفرض وقف العدوان ،و كبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي و الإنساني ،و ادانة قصف إسرائيل للمستشفيات ،ومنع دخول مساعدات الانسانية و قطع الكهرباء ،والطعام و المياه و الوقود ،و الاتصالات ،و حمل البيان مسؤولية استمرار الصراع للكيان الصهيوني، حيث شمل القرار الختامي 31 بند لدعم الشعب الفلسطيني و الضغط لوقف الحرب على غزة و كسر الحصار المفروض عليه ،وإدخال المساعدات الإنسانية ، و التمسك بحل الدولتين حسب مبادرة السلام العالمية باعتبارها مرجعية و شدد على رفض توصيف الحرب على قطاع غزة اعتبارها الدفاع عن النفس . ونص القرار على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة القوى الفلسطينية للتوحد ورفض أي طروحات لفصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. تناولت الانباء ان هناك مقترحات تم رفضها من قبل بعض الدول العربية كان من أبرزها منع استخدام القواعد العسكرية الامريكية وغيرها في الدول العربية لتزويد إسرائيل بالسلاح، وتجميد كافة العلاقات مع إسرائيل، والتلويح بأستخدام النفط من اجل وقف العدوان ومنع الطيران المدني في الأجواء العربية رغم انهم قيل عنها غير مؤكدة. واحتجاجا على ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب تدميرية تمثلت في قتل الأطفال، والنساء واستهداف المدنيين، وحصار شامل على أبناء قطاع غزة قام الأردن بسحب السفير الأردني من تل ابيب وعدم عودة السفير الإسرائيلي للأردن. من خلال دراسة البيان الختامي ظهر في المؤتمر صيغ عديدة لم يكن لها معنى سوى الحديث عن قرار مثل (ادانة، مطالبة، دعوة، مناشدة، استنكار، دعم) في غياب شبه كامل لاي خطوات عملية يفترض ان تطلع بها القمة التي جمعت 57 دولة عربية وإسلامية. كما جاءت القمة بعد اكثر من شهر على قطاع غزة بعد حصد عشرات الالاف من الشهداء ،و المصابين ،و منع الغذاء ،و الدواء ،و الماء ،و الوقود ، حيث يعتبر تأخر القمة بهذا الشكل تأخر سلبي على مخرجات و قدرات القمة على التأثير، و جاء قرار كسر الحصار قراراً عمليا وحيدا ،رغم انه لم يصدر عن المؤتمر كيفية تطبيق القرار او مواجهة العناد الإسرائيلي ،كما ان بنود القرار خلت من أي عقوبات على دولة الاحتلال او الدول الداعمة لها ، و بالتالي فأن المحصلة النهائية للقمة العربية الإسلامية تجاه ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو العجز و الفشل و خذلان الاهل في قطاع غزة و فلسطين. والخلاصة: ان قضية فلسطين في مؤتمرات القمة العربية ليست حالة مطلقة وانما نسبية، تتفاوت بين مؤتمر واخر، وبين مرحلة وأخرى، والقاسم المشترك في نجاح او فشل أي مؤتمر قمة هم الزعماء العرب. وعلى وجه العموم فأن ظاهرة مؤتمرات القمة ظاهرة مميزة في العمل العربي المشترك حيث: – ابرزت القضية الفلسطينية كقضية عربية أولى في العمل العربي المشترك. – برزت أهمية المؤتمرات تجاه القضية الفلسطينية من خلال انشاء منظمة التحرير الفلسطينية، جيش التحرير الفلسطيني، ومنظمات الكفاح المسلح، وابراز الكيان الفلسطيني المستقل، واعتبار المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. – لم تحاول مؤتمرات القمة العربية الفصل بين الخلافات العربية والقضية الفلسطينية. – جرى التحول في مسيرة مؤتمرات القمة العربية حول التعاطي مع حل القضية الفلسطينية حيث كانت استراتيجية التحرير قبل عام 1967 العمل العسكري تحولت بعدها الى استراتيجية العمل الدبلوماسي والسياسي. – تحجيم القضية الفلسطينية من قضية عربية الى قضية فلسطينية في مؤتمر عام 1974 أضر بالقضية الفلسطينية. – المبادرات السياسية للحل السلمي التي طرحت في الأمم المتحدة او الدول العربية او غيرها لم تخدم القضية الفلسطينية بسبب كثرة التنازلات الفلسطينية والعربية امام المطالب الامريكية والإسرائيلية الثابتة. – أي قرارات سياسية او عسكرية او اقتصادية تتخذ من قبل أي مؤتمر قمة إذا لم يكن لها قوة عسكرية او سياسية او اقتصادية تدعمها فأنها عديمة الفائدة. – في النهاية فأن قرارات مؤتمرات القمة ينقصها عنصر الالتزام التي تفتقده المؤتمرات مثلما تفتقده الجامعة العربية