بلكي نيوز-خاص
أكد مصدر مغربي لموقع “بلكي نيوز” أن ما ورد في بيان السلطات الجزائرية مجرد ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة وذلك في سياق رده على البيان الذي أصدرته تلك السلطات بشأن ما سمته بـ “مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب”.
وأوضح المصدر بأن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط والتي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، غير معنية بأي إجراء، ولم تكن موضوع “مصادرة” كما ادعت السلطات المذكورة، وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات، عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر في في 24 غشت 2021.
وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك مراسلات ومحادثات مع السلطات الجزائرية بخصوص مبنى واحد فقط غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وقد سبق لوزارة الخارجية المغربية، منذ يناير 2022، يردف ذات المصدر، أن أبلغت السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، في إطار عملية التوسيع لمرافق الوزارة، علما بأنه، في السنوات الأخيرة، تم نهج نفس المسطرة مع العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
من جهتها، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، أنها “قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التي توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية”.
وشدد المصدر على أن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
وفي هذا السياق، جدد المصدر تأكيده على أنه عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وبعد أن أشار المصدر إلى أن المملكة المغربية لم تكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز وعملت دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والاخوة بين الشعبين، اختتم حديثه بأن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد حاليا في وضع توقف.
