بقلم :اسماء الطويسي
مع بدء العد التنازلي ليوم الانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر بدأنا نسمع عن بعض الظواهر غير المعلنة و التي تتم بالخفاء اهمها و اخطرها هي ظاهرة “شراء الاصوات ” و التي تعد بلا شك من ابرز السلبيات في العملية الانتخابية ، كما انها جريمة وطنية واجتماعية وشرعية مخالفة للدستور من جهة ، و محرمة شرعا من جهة اخرى .
و انا أرى أن عملية شراء الأصوات جريمة والحرب عليها صامتة فرغم عدم جوازها بشكل قطعي لاشك فيه الا ان البعض لا يزال يتعمد افساد العملية الانتخابية بدفع الرشاوي للوصول إلى مقعد البرلمان بدلاً من عرض برنامجهم الانتخابي الذي يناقش فيه القضايا التي يعاني منها الناس، ليقنعوا الناخب بالتصويت لهم، بل يلجأ لدفع مبالغ مالية كبيرة، لضمان نجاحه، ثم تعويضها بعد أن يصبح نائبا في المجلس.
و أجزم أن المترشح الذي يفعل ذلك هو شخص خائن لوطنه ودينه كما انه عديم الثقة بنفسه أولا و بقاعدته الانتخابية و بمرجعتيه، و مثل هذا لا يستحق ان يكون عضوا في مجلس البرلمان و يمثلنا كشعب .
إن الوطن يحتاج الى رجال ونساء من اصحاب المبادئ الذين لا يساومون على مواقفهم ولا يبيعون ضمائرهم ، و ذلك لأن مواطننا غني بكبريائه وانتمائه ،
وفي ذات الصعيد ان ظاهرة سلبية كهذه حتما ستؤثر على إفرازات المجتمع ، وستساهم بإيجاد منظومة جديدة تتحكم بسير الانتخابات بل وستكون معوقا أساسيا من معوقات تقدم وتطور الديمقراطية و ستؤثر على اتجاهات المجتمع نحو التعامل مع مكتسبات الديمقراطية ، لذلك فإن نتائجها ستكون سلبية على المجتمع وعلى الدولة ، وستفرز فقط الذين يملكون الأموال وستحرم أصحاب الكفاءة والخبرة للوصول الى مواقع خدماتية وتشريعية تساهم بنقل المجتمع من حال الى حال.
إننا بحاجة لحلول جذرية وأساسية من أهمها إعادة الاعتبار لمنظومة القيم الأخلاقية التي تحكم سلوك المجتمع لاسينا انها ظاهرة غير مرئية فمن الصعوبة ملاحظتها او معرفة أشخاصها لأنه بالعادة تتم بطرق غير مباشرة