وجه النائب علي مدالله الطراونة انتقادات لاذعة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين وهاجمها بعنف.
تدعي مؤسسة المتقاعدين العدالة وهي عنها ببعيد في وقت ترفع فيه مؤسسة المتقاعدين شعار العدالة يجلس على مكاتب إداراتها ضباط متقاعدين مدة خدمتهم خمسة سنوات كحد أدنى وتتدرج ارتفاعا ليصل البعض إلى سن الضمان الاجتماعي فينقسم المتقاعدين العسكريين حسب تصنيف المؤسسة إلى اربعة أصناف هم :
١.عامه المتقاعدين وهم الأكثرية ولم يصلهم دور التعيين بعد علما انه مضى على تقاعدهم وانتسابهم للمؤسسة سنوات طويلة وهم كثر للأسف ويعود ذلك إلى لأسباب الفساد الإداري والانتقائية في التعيين ومحمد يرث ومحمد لا يرث.
٢. العامة وهم من يلتزمون بعقد ألسنتنان وينهون عقودهم بعد مضي سنتين بالتمام وهم قلة قليلة من المتقاعدين.
٣. الخاصة وهم من تمتد خدمتهم وعقودهم إلى أكثر من ٥ سنوات علما أن عقودهم الاصلية سنتين كما هو حال العامة.
٤. خاصة الخاصة وهم من تمتد عقود عملهم للوصول إلى سن الضمان الاجتماعي وهم الاتسباء والاصهار وذوي القربى وما إلى ذلك علما أن عقودهم الأصلية عامين أيضا.
هكذا تدار مؤسسة المتقاعدين العسكريين أيها الإخوة ظاهرها عدل ونزاهه وباطنها فساد ينخر أوصال المتقاعدين وينهش بلحومهم لا كما تدعي المؤسسة الموقرة وساقوم أن شاء الله بنشر اسماء الخاصة وخاصة الخاصة من يتمتعوا بعقود تزيد عن ست سنوات في الأيام القليلة المقبلة ومدة خدمتهم ومكان خدمتهم وعدد سنوات الخدمة لكشف زيغ ادعاء إدارة المؤسسة بالعدل والنزاهة وكشف المستور وساحيل ذلك إلى سؤال للحكومة داخل المجلس أو استجواب لأصحاب الاختصاص ودمتم جميعا بود
النائب الدكتور علي مدالله الطراونة