رأي يكتبه المحامي موسى الصبيحي تحت عنوان ( النزاهة تقتضي أن يكون حظر عمل الوزير في الشركات التابعة أبديّاً )

ما اقترحه الدكتور نوفان العجارمة من ضرورة وضع نص في قانون الادارة العامة يحظر على الوزير بعد تركه منصبه العمل في اي من القطاعات و الشركات التي كانت تتبع لوزارته ولمدة لا تقل عن عامين من مغادرة منصبه، ومن يخالف ذلك يعد مرتكباً لجرم اساءة استعمال السلطة المنصوص عليه في قانون محاكمة الوزراء..

اقتراح جميل.. لكنني أرى أن يكون الحظر أبديّاً وليس لمدة عامين فقط.. فهذا أكثر نزاهة.. كما لا بد من حظر تبادلية العمل في الشركات والمؤسسات التابعة للوزراء لقطع أي التفاف على الحظر الأول والأهم أيضاً أن تتوقف الدولة عن تنصيب الوزراء بعد انتهاء ولايتهم الوزارية على رأس مجالس إدارات الشركات والمؤسسات وكأنهم المنقذ الأكبر..!!!