العرموطي : مشروع قانون الجرائم الالكترونية غير دستوري .

قال النائب صالح العرموطي، اليوم الخميس، إنه لا يوجد في أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكتروني، ولم يمر على المملكة منذ تأسيسها مثلها.

وأضاف خلال الجلسة التشريعية، إن النص جاء متأخراً من الحكومة وكأنها لا علم لها به.

وبين أن المشروع يتعارض مع المادة 17 من الدستور، والتي تنص على حق المواطنين بمخاطبة السلطات العامة بالهم العام والخاص.

وأشار إلى أن الدستور ضمن أن "لا يجوز ان تؤثر القوانين بموجب الدستور على جوهره وأساسياته".

ودعا إلى صد هذا القانون، وذلك للأثر الذي سيحدثه على الحرية والعدالة، وخاصة في مرحلة يتكون فيها الأحزاب، وعلى مقربة على الانتخابات.