+
أأ
-

ماذا تعرف عن "إيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري في النيجر ؟

{title}
بلكي الإخباري

يتداول إسم “إيكواس” في الأخبار المتعلقة بالانقلاب العسكري بالنيجر في 26 يوليوز الماضي، سيما بعدما تهديدها بالتدخل العسكري بهدف إعادة الرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم إلى سدة الحكم.





“الإيكواس” هو الإسم المختصر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تأسست سنة 1975 لتعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها الـ15.





وتضم المجموعة، ومقرها العاصمة النيجيرية أبوجا، الدول التالية : بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج، مالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، وجميعها تتحدث الفرنسية.





إلى جانب غامبيا، الناطقة بالإنجليزية، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، وعضوان ناطقان بالبرتغالية، وهما الرأس الأخضر وغينيا بيساو.





كما كانت موريتانيا البلد العربي الوحيد في المجموعة لكنها انسحبت منها عام 2001.





ووفق ما نقله موقع “بي بي سي” فإن نيجيريا تهيمن على المجموعة سياسيا واقتصاديا، وهي تمثل نصف أراضي الكتلة، و60 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.





والرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، هو الرئيس الحالي للمجموعة.





ويبلغ مجموع سكان المجموعة نحو 350 مليون نسمة حسب إحصاءات 2021 وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أي 17% من إجمالي مساحة قارة أفريقيا.





وتهدف المجموعة إلى إزالة الحواجز الاقتصادية والسياسية واللغوية أمام التجارة بين أعضائها بغية تحقيق التكامل الاقتصادي بينها، وتعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة، وتحقيق الاندماج في مجالات الصناعة والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة والمصادر الطبيعية.





وللمجموعة مؤسسات تابعة لها، وهي مجلس رؤساء الدول والحكومات: وهي أعلى هيئة سياسية وترجع إليه القرارات الكبرى.





وأيضا المجلس الوزاري الذي ويتولى عادة مهمة التحضير للقمم ومناقشة القرارات السياسية قبل إقرارها من قبل مجلس الرؤساء.
فيما يتمتع برلمان المجموعة بسلطة إقرار النصوص التي تصدر عن المؤسسات التنفيذية.
بينما يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقديم المقترحات المتعلقة بالمشاريع التنموية المشتركة بين دول المجموعة.
وتنظر محكمة المجموعة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الصراعات التي تنشب في المنطقة.





وتأسست لجنة المجموعة في عام 2006 وتتألف من 8 مفوضين يضطلعون بالعمل الإداري للمجموعة.





وفرضت المجموعة عقوبات على 4 من هذه الدول في أعقاب انقلابات عسكرية، وهي: بوركينا فاسو، وغينيا، ومالي، والنيجر في الفترة الأخيرة.