3.569 مليار دينار استثمار العرب بالقطاع المصرفي الأردني
أظهرت بيانات بورصة عمان، أن للبنوك الأردنية المدرجة دوراً قيادياً وحيوياً في تعزيز السوق المالي من خلال استحواذها على حصة سوقية كبيرة تصل إلى 48 بالمئة بالمتوسط خلال الفترة من 2018- 2021، بينما تشكل باقي القطاعات الأخرى 52 بالمئة خلال نفس الفترة. ويعد العائد على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي، ضمن المستويات المقبولة والملائمة، والتي تعكس حصافة القطاع لتحقيق التوازن المثالي بين تحقيق الأرباح وتلبية احتياجات العملاء، إذ وصل معدل عائد على حقوق المساهمين إلى 8 بالمئة نهاية العام الماضي، وهو عائد ملائم مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وبحسب مركز الإيداع، بلغ حجم الأوراق المالية المملوكة للعرب بالبنوك المدرجة في سوق عمان المالي نحو 1.270 ورقة مالية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.569 مليار دينار، في بداية شهر تشرين الأول الحالي، وتبلغ نسبة ملكية العرب في القطاع المصرفي نحو 64 بالمئة من إجمالي ملكية العرب في القطاعات الاقتصادية كافة، ما يدلل على تركيز المستثمرين العرب على القطاع المصرفي واهتمامهم للاستثمار فيه.
مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أكد أن العلاقة بين المستثمرين العرب والقطاع المصرفي قوية وإيجابية، وتتميز بالتشاركية والتبادلية بالمنافع والفوائد للطرفين، إضافة إلى استقرارها ومتانتها رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي شهدها العالم في جائحة كورونا وما بعدها، لافتا إلى أن ملكية العرب في القطاع المصرفي تشكل نحو 48 بالمئة، ما يدلل على ثقة المستثمرين في القطاع، وحجم الاستثمار العربي في القطاع المصرفي الأردني. وأضاف أن للقطاع المصرفي دورا مهما في جذب وتعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي والعربي، من خلال توفير الخدمات المالية الملائمة للمستثمرين، سيما تنفيذ ما ورد في بنود قانون الاستثمار الجديد من سهولة نقل الأموال وتحويل العملات وفق الضوابط القانونية، إضافة إلى توسع دور القطاع في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع الاستثمارية الكبرى. وبين المحروق، أن القطاع الصناعي صاحب النصيب الأكبر من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار، بنسبة تصل إلى نحو 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، فيما وصل حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي قرابة 3.7 مليار دينار أي حوالي 12بالمئة من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي العام الماضي، ما يقدم تصورا عن حجم استفادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من التسهيلات الائتمانية من القطاع المصرفي.
