اتفاقية بين وزارة الصناعة وشركة البتراء للصناعات الدوائية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وشركة البتراء للصناعات الدوائية.وتأتي الاتفاقية بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (5249) الصادر بتاريخ 19 تشرين الثاني 2017 بالموافقة على عقد اتفاق بين الحكومة وشركات الأدوية البشرية والبيطرية يتضمن إعفاءات لمستورداتها بشروط معينة، وتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين بالتوقيع نيابة عن الحكومة.واتفق الطرفان، على أن المواد المشمولة بأحكام الاتفاقية هي جميع المواد التي تستوردها الشركة، بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة من الأنواع التالية: المواد الكيماوية الأولية التي تدخل في صناعة أصناف الأدوية البشرية المنتجة لدى الشركة، ومواد التعبئة والتغليف المعدة خصيصا لتعبئة أصناف الأدوية المنتجة لدى الشركة وحفظها، والآلات والماكينات اللازمة لصنع العلاجات وتعبئتها، والأجهزة والمعدات اللازمة لمختبرات ضبط الجودة والنوعية والبحث والتطوير.وتلتزم الشركة بموجب الاتفاقية ببيع منتجاتها بالأسعار التي تحدد بموافقة وزارة الصحة، على أن تصدر الوزارة قراراً بإعفاء المواد المشار إليها، من الرسم الجمركي الموحد وذلك بالكميات والمواصفات التي تحدد بتوصية مسبقة من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والصحة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها وزارة المالية / دائرة الجمارك.وتتعهد الوزارة وفق الاتفاقية أن لا تستعمل المواد المعفاة إلا في إنتاجها من أصناف الأدوية البشرية المنتجة لديها، وفي حالة مخالفة هذا الشرط وبيع أي قسم من المواد المعفاة أو التنازل عنه قبل تصنيعه حسب أحكام هذا الاتفاق، وكذلك في حالة مخالفة الوزارة لأي حكم من أحكام قانون الجمارك السارية المعمول بها أو شروط وزارة المالية وتحفظاتها، فإنها تتعهد بدفع كل الرسوم والضرائب التي أعفيت منها تلك المواد، إضافة إلى الغرامات التي تتحقق عليها استناداً لقانون الجمارك أو أي قانون آخر، وتخضع قيوده وسجلاته في كل وقت لمراقبة وزارة المالية / الجمارك للتثبت من التقيد بهذا الاتفاق.--(بترا)