"حماية المواطن أولًا": نواب يسعون لتعديل قانون ضريبة الأبنية قبل إقراره.
في تحرك يهدف إلى تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء المحتملة على المواطنين، أعلن النائب الدكتور مصطفى العماوي، الأمين العام لحزب الوطني الإسلامي ورئيس اللجنة القانونية النيابية، أن كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تعتزم التقدم بمقترح لتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل.
وأوضح العماوي في بيان صدر مساء اليوم السبت أن القانون المقترح يحل محل تشريع مضى عليه أكثر من سبعة عقود، مؤكدًا على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في إقراره بالصيغة الحالية. وأشار إلى أن النسخة الحالية من القانون قد تشكل عبئًا على المواطنين وتحتوي على جوانب مبهمة قد تفسح المجال لتأويلات وتلاعبات عند التطبيق.
وشدد رئيس اللجنة القانونية على سعي الكتلة لإدخال تعديلات جوهرية على القانون، أبرزها تضمين الجداول الخاصة بنسب الضريبة ضمن نصوص القانون نفسه، بدلًا من تركها لنظام يصدر لاحقًا من قبل الوزير المختص. وأكد على أهمية وجود نصوص قانونية واضحة ومحصنة ضد أي محاولات للتلاعب.
وبيّن العماوي أن الدافع الأساسي وراء المطالبة بتأجيل المناقشة هو ضمان أعلى مستويات الشفافية في عملية التشريع وتجنب فرض أية أعباء مالية إضافية على المواطنين الأردنيين، الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية متزايدة.
وأكد أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها الواضحة خلال الجلسة القادمة، داعيًا إلى إقامة شراكة حقيقية في صياغة قانون يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يكفل تحقيق العدالة ويحول دون إضافة أية أعباء جديدة عليهم.
