محكمة الاستئناف تؤيد سجن نائب لمدة عام وغرامة 2.7 مليون دينار بتهمة الاحتيال

عمان، الأردن – أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا قطعيًا بحق نائب حزبي سابق، يقضي بسجنه لمدة عام وإلزامه بدفع أكثر من 2.7 مليون دينار بتهمة الاحتيال.
يأتي هذا القرار بعد أن كان النائب قد أُدين سابقًا بجنحة الاحتيال بموجب قرار صادر عن محكمة الجنايات الصغرى.
وقد أبقت المحكمة على قرار الحجز التحفظي على أموال النائب، كما ثبتت إشارة منع السفر بحقه، وذلك لضمان استيفاء الحقوق المالية للمشتكين في حال تثبيت الحكم بشكل نهائي.
يُذكر أن النائب نفسه كان قد صدر بحقه قرار بالفصل من قبل المكتب السياسي للحزب الذي ينتمي إليه، وذلك لارتكابه عددًا من المخالفات، وفقًا لقرار المحكمة الحزبية.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الإدارية حاليًا في قرار الطعن المقدم من قبل النائب، ويتوقع أن يصدر قرارها قريبًا.