ضرورة التفعيل الكامل لقرار حظر جماعة الإخوان المسلمين وتجفيف منابع نفوذهم
كتب الناشر - إن إقرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وما تبعه من إجراءات يمثل خطوة حاسمة في سياق حماية الأمن الوطني وتعزيز استقرار النسيج المجتمعي هذا القرار لم يكن وليد فراغ بل جاء بناء على قراءة متأنية للتأثيرات السلبية المحتملة للكيانات التي تعمل بمنطق الدولة داخل الدولة وتستخدم أدوات غير تقليدية لتعزيز نفوذها على حساب المصلحة العامة.
إن الأموال الطائلة التي جمعتها الجماعة عبر عقود والتي كانت تتدفق من مصادر متعددة داخلية وخارجية لم تكن مجرد رأسمال اقتصادي بل تحولت إلى مال سياسي بامتياز هذا المال وكما أشارت التحليلات استخدم بأساليب ملتوية للتأثير على الإرادة الشعبية في الانتخابات النيابية والبلدية وحتى في مجالس الطلبة عبر تقديم المساعدات والخدمات وخلق شبكات ولاء قائمة على التبعية لا على الاقتناع الحر هذا النموذج من الديمقراطية الموجهة يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الأصيل ويحولها إلى سوق للأصوات مما يقوض الثقة بالمؤسسات الدستورية ويضعف شرعيتها وحتى الملايين التي جمعت لأهل غزة لم يصل منها إلا مبالغ زهيدة وهذا يؤكد أن الجماعة كانت تستعد لما هو خطير على الصعيد الوطني.
لذلك فإن مجرد قرار الحظر لا يكفي بل يجب أن يتبع بتفعيل كامل وشامل يطال كل أذرع الجماعة سواء تلك التي لا تزال تعمل بشكل مباشر أو تلك التي انشقت عنها ظاهريا لتعمل كواجهات جديدة هذه الأذرع التي قد تتخذ أشكالا خيرية أو اجتماعية أو حتى إعلامية غالبا ما تكون أدوات لضخ المال السياسي واستقطاب المؤيدين وتمرير أجندات قد تتعارض مع الأهداف الوطنية الجامعة إن أي تساهل في التعامل مع هذه الواجهات قد يفرغ قرار الحظر من محتواه ويسمح لهذه الكيانات بإعادة ترتيب صفوفها والعودة للتأثير بنفس الأساليب الملتوية.
إن تجفيف منابع المال السياسي ومراقبة دقيقة لكل أشكاله يمثل خط الدفاع الأول عن نزاهة العملية الديمقراطية فالمال هو العصب الذي يغذي هذه الأذرع ويمكنها من تحقيق أهدافها وبالتالي فإن الخطوات الرامية إلى كشف مصادر التمويل وفرض الشفافية الكاملة على إنفاق الكيانات السياسية والاجتماعية وتفعيل الرقابة القضائية والإدارية هي إجراءات أساسية لا غنى عنها لضمان أن تكون الإرادة الشعبية هي المصدر الوحيد للسلطة والقرار وأن تظل مؤسسات الدولة بمنأى عن أي تأثيرات خارجية أو داخلية تستهدف النيل من استقرارها أو سيادتها
