+
أأ
-

أبو السمن يتفقد مشروعي طريق الموقر-الأزرق والاستاد الرياضي الجديد

{title}
بلكي الإخباري

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروعي طريق الموقر-الأزرق، وطريق ستاد كرة القدم الجديد في لواء الموقر، واطلع خلال الجولة على التقدم في المشروعين.
وبدأت جولة الوزير، وفق بيان الوزارة، من طريق ستاد كرة القدم الجديد المتفرع عن طريق الموقر-الأزرق، وينفذ ضمن خطة الحكومة لإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم، امتثالًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاع الرياضي في المملكة.
ويبلغ طول هذا الطريق، وفق البيان، نحو 3 كيلومترات ويتضمن أعمالًا هندسية تشمل تحويل مجرى الوادي وإنشاء عبارات وتركيب عناصر سلامة مرورية لضمان أمن المستخدمين.
يذكر أن الوزارة شارفت على الانتهاء من كافة الأعمال في الموقع الذي استمر العمل فيه نحو 5 شهور.
وعقب ذلك تابع أبو السمن الأعمال النهائية لمشروع إعادة تأهيل طريق الموقر-الأزرق الحيوي الذي يربط العاصمة عمان بمدينة الأزرق ويشكل وصلة حيوية نحو الحدود مع السعودية والعراق.
وشمل المشروع إعادة تأهيل 46 كم شاملة بإزالة طبقات الإسفلت القديمة وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة وفق المواصفات الفنية العالية، وتعزيز عناصر السلامة المرورية على طول المسار، إضافة إلى صيانة الجسر الخرساني القائم في المنطقة الصناعية بالموقر لضمان متانته وسلامته.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".