+
أأ
-

جرش: اجتماع يبحث الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية

{title}
بلكي الإخباري

عقدت الشرطة المجتمعية في محافظة جرش، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجالس المحلية للمراكز الأمنية في مبنى المحافظة؛ لتكثيف جهود الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

وقال محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، إن المحافظة خصصت مبالغ مالية من مخصصات مجلس محافظة جرش للعام المقبل لإعادة تأهيل وتعبيد طريق خشيبة الفوقا– خشيبة التحتا، إضافة إلى طريق قفقفا الواصل إلى مديرية درك الشمال، مؤكداً أن العمل جارٍ لتحسين البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ جولات على مدار الساعة لضبط المتسولين داخل الوسط التجاري وعند الإشارات الضوئية، مشددًا على عدم التساهل مع المعتدين على الحراج وتطبيق القانون بحقهم واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح أنه جرى مخاطبة بلدية جرش الكبرى لإزالة اللوحات الإعلانية العشوائية والصور الدعائية المعلقة على الأعمدة، والتي تعيق رؤية مستخدمي الطريق، مؤكداً أن أعضاء المجالس المحلية الأمنية هم شركاء في حفظ الأمن المجتمعي، وتعزيز التكافل والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ منظومة القيم بين أفراد المجتمع فالفرحة تكتمل عندما تكون آمنة وخالية من أي ممارسات تعرض الأرواح للخطر.

وبين مدير شرطة المحافظة العميد الركن رأفت المعايطة أن المجالس المحلية الأمنية وبالشراكة مع الشرطة المجتمعية أطلقت العديد من المبادرات التي كان لها أثر إيجابي مباشر في المجتمع شملت توزيع حقائب مدرسية وحملات للحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات وكسوة طلاب المدارس وزراعة الأشجار ما أسهم في تحفيز الأفراد على المبادرة وخدمة المجتمع.

وفي ختام الفعاليه، كرّم مدير التربية والتعليم في محافظة جرش وائل العزام، مدير شرطة المحافظة العميد الركن رأفت المعايطة تقديرًا للجهود التي بذلتها مرتبات الأمن العام خلال انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".