+
أأ
-

نشر النتائج الأولية لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى

{title}
بلكي الإخباري

نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وبينت أنه اعتباراً من يوم غد الأربعاء، بإمكان الذين تقدموا بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.

وأوضحت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال 3 أيام عمل، تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد الموافق 17 آب الجاري.

 

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".