+
أأ
-

متحف الأطفال: انطلاق مهرجان الأردن للعلوم السبت المقبل

{title}
بلكي الإخباري

أعلن متحف الأطفال، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مهرجان الأردن للعلوم والفنون 2025 بنسخته التاسعة، يوم السبت المقبل.

وقال المتحف في بيان إن المهرجان الذي يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، يعد حدثا تعليميا ضخما للأطفال من عام حتى 12 عاما، ويجمع بين المتعة والتعلّم من خلال أنشطة وورش تناسب الأطفال من عمر 4-12 سنة، إضافة إلى تخصيص محطات تعليمية للأطفال من عمر عام إلى 3 أعوام.

وأضاف أن المهرجان، الذي تبدأ فعالياته يتضمن ورشات عمل وأنشطة تفاعلية وعروضا تعليمية تُغطي فروعًا عديدة في العلوم والفنون والأدب والتكنولوجيا والموسيقى، تسعى إلى تنمية تفكير الأطفال العلمي والتحليلي، وإكسابهم مهارات حل المشكلات، وتنمية حس الابتكار لديهم.

وبينت أن فعاليات المهرجان تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وتستمر إلى الثامنة مساء، ويُمكن للعائلات الحصول على تذاكرهم مسبقًا، لافتة أن المهرجان يشارك به مبدعون ومؤسسات تعليمية ودور نشر، منهم: الفنانة لين الطراونة التي ستُعلّم الأطفال فن الرسم بالبالونات، ومؤسسة عبدالحميد شومان، وسيلا للتدريب وحفظ التراث، والأكاديمية الأردنية السويدية للشطرنج.

وأشارت إلى أن الأطفال ينتظرهم في المهرجان، أنشطة عديدة منها فعالية "نذكر" التي تُركّز على تعليم الأطفال صناعة ألعاب ومنتجات من خلال التجربة والمحاولة، وعرض علمي مليء بالعلوم الممتعة بعنوان "انفجار الألوان"، وعرض "السيدة واي" الذي يقدم العلوم للأطفال بقالب ممتع، بالإضافة إلى وورشات في علوم الروبوتات والتكنولوجيا، وتقنيات صناعة البلابل الهزازة، وقمر الدارة الكهربائية، وعروض موسيقية.

يشار إلى أن المهرجان يأتي بدعم بلاتيني من البنك العربي، ودعم ذهبي من شركة بيلا للصناعات الدوائية؛ ودعم فضي من مجموعة العملاق الصناعية، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي من راديو هلا أف أم، و"Bliss".

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".