+
أأ
-

مشروع توثيقي لإبراز الإرث التاريخي في عجلون

{title}
بلكي الإخباري

تعد مديرية ثقافة عجلون مشروعا توثيقيا يهدف إلى إبراز القيمة التاريخية والدينية لمناطق المحافظة، من خلال زيارات ميدانية وحلقات مصورة تسلط الضوء على الإرث العريق الذي تزخر به عبر العصور المختلفة.

وقال مدير الثقافة، سامر فريحات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشروع سيحدث نقلة نوعية في توثيق تاريخ المواقع الأثرية والدينية في المحافظة، مبينا أن هذه المناطق لم توثق سابقا بالصورة والفيديو بشكل شامل، ما سيجعل منها مرجعا موثقا للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن من النماذج التي بدأ توثيقها، منطقة "دير إيليوس" في بلدة عبين، والتي تمتد آثارها السطحية على مساحة تقدر بنحو 30 دونما، وتضم بركا لتجميع المياه وكهوفا كانت تستخدم لأداء الشعائر الدينية والسكن في فترات البرد الشديد، إضافة إلى مسجد يعود للعصر الأموي يعد من أقدم مساجد الأردن، مبينا أن هذه المنطقة تعكس حضارات متعاقبة منذ العهد الروماني والبيزنطي وصولا إلى العصور الإسلامية.

وأكد أن عجلون غنية وزاخرة بالأماكن التاريخية والدينية التي تشكل إرثا حضاريا وإنسانيا هاما، ما يتطلب تكاتف الجهود والإمكانات لتوثيقه وحفظه، مشيدا بجهود المرجعيات التاريخية والخبراء في دعم هذا المشروع وتقديم المعلومات الدقيقة التي تثري عملية التوثيق.

وبين أن مشروع "ذاكرة مكان" لا يقتصر على التوثيق التاريخي فحسب، بل يسهم أيضا في إبراز المواقع الأثرية كوجهات سياحية وثقافية، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها، ويشجع على دمج هذا الإرث في البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية في المحافظة.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".