إلى الزميلة "جفرا نيوز": دولة القانون تحتاج وزراء ميدان ومكاشفة.. لا مراكز قوى ولعبًا بالأوتار من العاصمة الجديدة.. السيسي يطالب الجيش بأعلى مستويات اليقظة والتأهب الأردن يواجه حرب استنزاف أمنية متعددة الجبهات.. اختراقات تكنولوجية غرباً، تنسيق ميداني شمالاً، وسجون تتجاوز طاقتها بـ 200% وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يقرر تشكيل الهيئات الإدارية لأندية العاملين في عدد من المحافظات والمناطق
+
أأ
-

أخبار الأردن

"التعاونية الأردنية" تبحث تعزيز الشراكة مع "مزارعي الهند للأسمدة

{title}
بلكي الإخباري

بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي اليوم الأربعاء، مع وفد من تعاونية مزارعي الهند للأسمدة؛ تعزيز آفاق الشراكات بين الجانبين، وتقديم الدعم للقطاع التعاوني الأردني، لا سيما التعاونيات الزراعية عبر توفير أسمدة نيتروجينية وفوسفاتية، إضافة إلى أسمدة نانوية تنتجها التعاونية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية توثيق التعاون المشترك بين المؤسسة و"تعاونية مزارعي الهند للأسمدة"، بالشكل الذي يخدم التعاونيات في الأردن، وتبادل الخبرات بين الطرفين، والاطلاع على تجارب كل منهما على صعيد العمل التعاوني.

وبحث الشلبي مع الوفد إمكانية تأطير مختلف أشكال التعاون بينهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم في وقت لاحق.

وقال إن الأردن يعد بلدا واعدا بالكثير من فرص تعزيز الشراكات والاستثمار في مختلف المجالات والموارد، مؤكدا ضرورة إدامة أواصر التواصل البناء التي تجمع الطرفين.

وأضاف الشلبي أن "تعاونية مزارعي الهند للأسمدة" مثال يحتذى ونموذج تعاوني تنموي في مسيرة الحركة التعاونية العالمية، لما تجسده من مشاريع خلاقة، والتي تتكون من 35 ألف تعاونية هندية ويستفيد من خدماتها 55 مليون تعاوني.

من جهته، أكد رئيس الوفد الدكتور يو أس أواسثي، أهمية التواصل المستمر بين الجانبين في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم التعاونيات في البلدين.

وأشاد بإنجازات المؤسسة على صعيد العمل التعاوني في مختلف المجالات، وبما تشهده الحركة التعاونية الأردنية من تطور في مختلف المناحي، مؤكدا استعداد "تعاونية مزارعي الهند للأسمدة"، استضافة كوادر من المؤسسة للاطلاع على تجربة التعاونية في مجالات التدريب والاستثمار.

اقرأ ايضا

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": منع استيراد الإطارات التي يتجاوز عمرها عامين
مجلس الشباب لحوارات المستقبل يطلق فريق الإعلام الرقمي الشبابي
فاجعة على طريق العقبة الخلفي تنهي حياة اربعة اشخاص بحادث مروع

مواضيع ذات صلة

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": منع استيراد الإطارات التي يتجاوز عمرها عامين
مجلس الشباب لحوارات المستقبل يطلق فريق الإعلام الرقمي الشبابي
فاجعة على طريق العقبة الخلفي تنهي حياة اربعة اشخاص بحادث مروع