+
أأ
-

مذكرة تفاهم لتطوير الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي

{title}
بلكي الإخباري

وقع مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، ومدير عام معهد الدراسات المصرفية، الدكتور رياض الهنداوي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي، وإعداد دليل الكفايات الوظيفية للعاملين في مجال خدمة العملاء.

وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير دليل شامل للكفايات الوظيفية في القطاع المصرفي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، ووضع إطار متكامل للتدريب والاختبارات المهنية، بما يعزز جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ويدعم بيئة التعلم المستمر، ويطور الكفاءات البشرية في البنوك الأردنية.

وأضافت الجمعية أنه، وبناء على هذه الاتفاقية، سيتم للمرة الأولى في القطاع المصرفي إعداد وتطوير أدلة تدريبية متكاملة، ضمن مشروع ورؤية مشتركة قائمة على التعاون بين الطرفين، بما يضمن كفاءة وجودة العملية التدريبية.

وأكد المحروق أن إعداد دليل الكفايات الوظيفية خطوة مهمة لجمعية البنوك نحو رفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي، التزاما بدورها في دعمهم وتعزيز قدراتهم الوظيفية، وضمان ضبط جودة مخرجات الأنشطة التدريبية، مشيدا بجهود جميع الأطراف وفرق العمل في المعهد على هذا المشروع المهم للقطاع المصرفي.

بدوره، قال الهنداوي إن معهد الدراسات المصرفية يولي أهمية كبيرة لبناء وتطوير الكفايات المهنية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي.

يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لخدمة القطاع المصرفي الأردني وتحسين كفاءة العاملين فيه.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".