+
أأ
-

وزير الثقافة يطلق مشروع تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب من الطفيلة

{title}
بلكي الإخباري

أطلقت مديرية المسرح في وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، مشروع "تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة" من محافظة الطفيلة، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الإمارات، ويستهدف محافظات المملكة.

وقال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، خلال حفل إطلاق المشروع بحضور محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، ومدير "ثقافة الطفيلة" الدكتور سالم الفقير، إن الوزارة تعكف على تنفيذ مشروعات ومبادرات وأنشطة وبرامج ثقافية، تسهم في تعزيز قيم الولاء والانتماء، من ضمنها الفنون المسرحية والأدائية الرامية الى تشكيل الهوية والإسهام في السردية الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى نحو بناء تجربة علمية مدروسة التفاصيل لتنمية قطاع الهواة في المسرح، وبناء نموذج لمسرح الهواة الذي يغني المشهد المسرحي وينعكس على مستقبل المسرح الأردني.

وأكد خلال افتتاحه فعاليات المشروع أن الفعل الثقافي في المحافظات يأتي ترجمة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز دور الثقافة، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة واستدامة في المحافظات، والتحول بالثقافة إلى دورها الإنتاجي. بدوره، أكد الماضي، أهمية تعزيز الهوية الوطنية من خلال الفنون المسرحية التي تجسد التاريخ العبق بالمنجزات الوطنية، مع العمل على رفع سوية الفعل الثقافي في المحافظات من خلال هذا المشروع.

فيما، تطرق مدير مديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة المخرج عبد الكريم الجراح، إلى مشروع "تفعيل الفنون الأدائية ومسرح الشباب الهواة" من شأن توطين الفعل المسرحي في المحافظات وتفعيل الفنون الأدائية بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح لإنتاج مسرحي وطني من خلال هواة المسرح مع العمل تعزيز السردية التاريخية الأردنية والخطاب الإيجابي من خلال المسرح، لافتا إلى أن المشروع الذي يستمر على مدار ثلاث سنوات سيكون له مخرجات ثقافية لتوطين الفعل المسرحي في المحافظات.

من جانبه، عرض الفقير لمنجزات المديرية وتنظيم فعاليات ومشروعات أسهمت في تفعيل الحراك الثقافي، لافتا إلى أن مشروعات ثقافية عدة جاءت بدعم من مجلس محافظة الطفيلة يجري تنفيذها، تهدف إلى صقل المواهب الشابة ورفد الحركة المسرحية الأردنية بدماء جديدة، مشيرا إلى أن المسرح يظل مرآة المجتمع وأداة فاعلة للتعبير عن قضاياه.

من جانبه، قدم المخرج رمضان الفيومي عرضا تعريفيا تناول فيه مفاهيم المسرح وفنون الإخراج وأساليب الأداء التمثيلي، مبرزا عناصر نجاح العمل المسرحي وأهمية الانضباط وروح الفريق، مستشهدا بتجارب مسرحية عالمية وإقليمية يمكن الاستفادة منها محليا.

ويتضمن برنامج المشروع سلسلة من التدريبات العملية وحلقات نقاشية وتطبيقات حية على خشبة المسرح، بهدف تمكين المشاركين من إنتاج عروض مسرحية شبابية تحمل رسائل إبداعية وفنية تعكس قضايا المجتمع وتطلعات الشباب، لتكون الطفيلة هذا الأسبوع مركزا نابضا بالفن والإبداع المسرحي.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".