+
أأ
-

"الأراضي " تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة

{title}
بلكي الإخباري

أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأربعاء، 10 خدمات إلكترونية جديدة، تغطي غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة وتعد من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين والبنوك، ليصبح العدد الكلي للخدمات المقدمة إلكترونيا 45 خدمة.

وبحسب بيان للدائرة، يأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتزاما بما تعهدت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد، من خلال تبني الدائرة خطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل، بما يضمن أمن وسلامة المعلومات.

وبينت الدائرة، أن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقت شملت خدمات البيع لغايات التأجير التمويلي والرهن التأميني وبيع عقار مع تأمينه ووعد بالبيع والبيع بالتقسيط وتوثيق الوصية وتسجيل حقوق الوكيل المتوفى والانتقال والانتقال والتخارج والوقف الذري.

وأكدت أن الهدف من الاستمرار في إطلاق الخدمات الإلكترونية هو تمكين المواطنين من الحصول على خدماتها دون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة، إضافة إلى اختصار إجراءات العديد من الخدمات التي كانت تتطلب الحضور الشخصي ما يوفر الوقت والجهد على المواطن.

يشار إلى أن دائرة الأراضي خفضت سابقا عدد مراجعيها بنسبة 76 بالمئة ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 90 بالمئة بعد إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".