+
أأ
-

إطلاق ناد لكبار السن في الزرقاء

{title}
بلكي الإخباري

احتضن مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، اليوم الأربعاء، حفل إشهار وإطلاق "نادي الحكماء – كبار السن"، الذي نظمته مؤسسة الأيقونة للتنمية المستدامة، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور العين ضيف الله القلاب، والنائب وليد المصري، ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والمهتمين والناشطين في العمل المجتمعي.

وأكد أبو قاعود أن المشروع يعد صرحا إنسانيا رائدا، يختزن بين جنباته أسمى المعاني النبيلة التي تأسس عليها المجتمع الأردني، القائم على قيم التكافل الاجتماعي، والتعاضد الإنساني، والوفاء للأجيال السابقة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.

وقال إن المبادرة تعكس بصدق الموروث الثقافي العريق الذي يحث على توقير الكبير واحترامه، ويترجم روح الشريعة الإسلامية التي دعت إلى البر والإحسان بهم، وإعطائهم المكانة اللائقة التي تليق بما قدموه من عطاء.

وأشار أبو قاعود إلى أن تكريم كبار السن لا يكون فقط بالكلمة الطيبة أو التقدير المعنوي، بل بفتح الأبواب أمامهم للمشاركة الفاعلة بالحياة العامة، وإشراكهم في صياغة القرارات المحلية، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتراكمة، باعتبارهم مصدرا للحكمة والبصيرة.

وأوضح أن النادي سيكون منبرا للتواصل الإنساني والفكري، وفضاء آمنا تتلاقى فيه الأفكار وتتقاطع الخبرات، بما يعزز من اللحمة الوطنية ويعيد الاعتبار لدور الأسرة في تنشئة الأبناء على احترام الكبار والاستفادة من حكمتهم.

بدوره، أكد القلاب أن المبادرة تأتي في زمن باتت فيه القيم الأصيلة مهددة بتأثيرات الثورة التكنولوجية على أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، داعيا إلى دعم مثل هذه المشاريع التي تعيد ترسيخ الهوية الوطنية والموروثات النبيلة.

وأشار إلى أن كبار السن ثروة وطنية تحمل في طياتها مخزونا هائلا من التجارب والحكمة، وأن نجاح المشروع يبدأ من الأسرة التي تزرع في عقول الأطفال أهمية الإصغاء للحكماء والاقتداء بتوجيهاتهم.

من جانبه، أوضح مدير مؤسسة الأيقونة راكان الفاخوري أن نادي الحكماء مشروع إنساني ووطني رائد، والأول من نوعه على مستوى المملكة، يهدف إلى دمج طاقات الشباب مع خبرات كبار السن، عبر مبادرات نوعية وشراكات مع مؤسسات وطنية وإنسانية.

وأكد أن المؤسسة تسعى لتوفير بيئة آمنة ومجهزة تتيح اللقاء البناء بين الأجيال، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مشاركة الشباب وإدماج الحكماء في الفعاليات المجتمعية، معلنا عن تشكيل مجلس أمناء يضم خبرات مميزة لتطوير المشروع.

بدوره، قدم مدير المشروع كمال المغربي عرضا مفصلا لخطة العمل، التي تستند إلى البحث العلمي لتحقيق أهداف التمكين والاندماج، وجعل كبار السن نواة لتبادل التجارب والخبرات.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر برامج صحية وثقافية واجتماعية تعزز من دورهم باحترام وكرامة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الفئة، لخدمة مؤسسات الضمان الاجتماعي والمتقاعدين.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".