+
أأ
-

*تمويلات بقيمة مليار دينار لخدمة المنتسبين .. صندوق الائتمان العسكري يحقق أرقامًا قياسية

{title}
بلكي الإخباري

*

• 167 ألف مستفيد من تمويلات الصندوق منذ التأسيس

• 5 ملايين دينار قروض دون فوائد لأسر الشهداء

• تمويل المتقاعدين العسكريين بـ300 مليون دينار عبر البنوك الإسلامية

• 120 ألف مستخدم نشط شهريًا لتطبيق الصندوق

• فرع جديد في عجلون يُفتتح قبل نهاية العام الحالي

• فروع متنقلة ومكاتب خاصة لخدمة المتقاعدين والمناطق النائية

• خدمات جديدة مرتقبة في النصف الثاني من العام

• خطة مستقبلية لتغطية جميع محافظات المملكة بحلول 2026

*عمّان – الأربعاء 13 آب 2025م -*

كشف مدير عام صندوق الائتمان العسكري، يزيد الخالدي، أن عدد المستفيدين من التمويلات التي قدّمها الصندوق منذ تأسيسه بلغ نحو 167 ألف مستفيد، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت المليار دينار أردني، في واحدة من أبرز قصص النجاح في دعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "لقاء الأسبوع"، من إعداد خالد القلاب وتقديم الدكتور زيد مراشدة الذي يُبث مساء كل أربعاء عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الصندوق قدّم قروضًا دون فوائد لأسر الشهداء بقيمة وصلت إلى 5 ملايين دينار، بالإضافة إلى تمويلات تجاوزت 300 مليون دينار للمتقاعدين العسكريين، من خلال البنوك الإسلامية، ضمن برنامج "رفاق السلاح".

وفي إطار التحول الرقمي، أشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق الصندوق النشطين شهريًا تجاوز 120 ألف مستخدم، ما يعكس التفاعل الكبير والنجاح المتواصل في تطوير الخدمات الرقمية، مؤكدًا مواصلة العمل على تعزيز البنية التكنولوجية وتحديث تجربة المستخدم.

وأشار الخالدي إلى أن الصندوق يمتلك حاليًا 11 فرعًا موزعة في عدد من محافظات المملكة، بالإضافة إلى مكاتب خاصة للمتقاعدين وصرافات آلية متنقلة، بهدف الوصول إلى المنتسبين في المناطق النائية.

وبيّن أنه تم مؤخرًا افتتاح فرع جديد في محافظة المفرق، بتصميم عصري حديث ومساحات مريحة تخدم المنطقة الشمالية الشرقية، وذلك بإشراف مباشر من رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي.

كما أعلن الخالدي عن قرب افتتاح فرع جديد في محافظة عجلون قبل نهاية العام الحالي، لخدمة أبناء محافظتي عجلون وجرش، ضمن خطة استراتيجية توسعية تهدف إلى الوصول لجميع المنتسبين في أماكن تواجدهم.

وأكد أن إدارة الصندوق تعمل باستمرار على دراسة احتياجات المنتسبين والاستماع إلى ملاحظاتهم من خلال الفروع، ومراكز الاتصال، والتواصل المباشر في الوحدات العسكرية، مشيرًا إلى أن خدمات جديدة ستُطلق خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وفي ختام حديثه، كشف الخالدي عن خطة مستقبلية لافتتاح فروع جديدة خلال عام 2026 وما بعده، بما يضمن تغطية شاملة لكافة محافظات المملكة وتقديم خدمات مصرفية ميسرة تراعي خصوصية واحتياجات المنتسبين والمتقاعدين.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".