+
أأ
-

نقابة الصحفيين تدين تصريحات نتنياهو المتطرفة

{title}
بلكي الإخباري

أدانت نقابة الصحفيين الأردنيين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ" رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة إياها أوهامًا استعمارية بائدة تعبر عن عقلية مأزومة يحكمها التطرف في حكومته الفاشية، التي تريد كسب تأييد اليمين المتطرف.

وأوضحت النقابة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عقلية نتنياهو تؤشر على التأزيم لعدم الاستقرار في المنطقة، وتمثل تعدياً سافراً ليس فقط على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية، بل على سيادة الدول العربية الشقيقة الأخرى، في محاولة لفرض واقع توسعي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، في تجاهل تام للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وجددت النقابة موقفها الثابت بأن الأردنيين جميعًا يلتفون حول قيادتهم الهاشمية وجيشهم ومؤسساتهم الوطنية، وأن الأردن أقوى من أن تهزه أوهام شخص مأزوم أو أحقاد وزرائه، وأن سيادته الوطنية خط أحمر لا يُسمح بالمساس به أو الاقتراب منه.

وبينت أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة بائسة من نتنياهو للهروب من أزماته المتفاقمة في الشارع الإسرائيلي، وصرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية وفضائح حكومته المتطرفة.

ودعت النقابة الإعلام العربي والدولي إلى فضح هذه العقلية الإجرامية، ووقف الترويج لخطابات الكراهية والتطهير العرقي التي يتبناها نتنياهو وشركاؤه في الحكم، مشددة على أن الأردن سيظل سدًا منيعًا في وجه أي مشروع توسعي، وسيبقى ثابتًا في دعمه للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي حماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".
المواصفات والمقاييس": لا نتعرض لضغوط وإنما نتلقى استفسارات نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، تعرضها لضغوط مرتبطة بطبيعة عمل المؤسسة، واصفة ما يجري بأنه تلقي استفسارات من بعض أصحاب العلاقة بشأن المخالفات والإجراءات المتخذة بحقهم. وأوضحت في حديثها لبرنامج "صوت المملكة" أن بعض أصحاب العلاقة يطلبون استبدال إجراءات الإتلاف بإجراءات أخرى، أو تخفيف الإجراء القانوني، أو تقليل مدة إغلاق المنشأة، مؤكدة أن المؤسسة تعمل وفقا للقانون والتعليمات الناظمة لعملها. وقالت إن أصحاب العلاقة يتفهمون الإجراءات عند توضيح طبيعة المخالفات، مشيرة إلى أن أي محاولة لإدخال أو طرح منتج مخالف قد تعرض صاحب العلاقة نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت أن إجراءات المؤسسة محكومة وواضحة، وأنها لا تمانع في توضيح الإجراءات التي تتخذها لأي صاحب علاقة، لثقتها بسلامتها وصحتها. وقالت المومني : "عندنا تعليمات اسمها "تعليمات الاعتراض على إجراءات الرقابة والتفتيش". أي مصنع، أي محل تجاري، أي موزع تم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق المصنع، لديه 5 أيام للاعتراض على القرار. ويتم دراسة الاعتراض من قبل لجنة، للتأكد فعلياً هل جميع الإجراءات اللي قامت فيها المؤسسة هي إجراءات سليمة؟ هل الادعاءات أو ما يبرره صاحب العلاقة بوجود هاي المنتجات، هل هذه المبررات فعلياً صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذه ممارسة دولية، سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المنتجات المطروحة في الأسواق (...)".