وزارة العدل: تعديل قانون كاتب العدل يفتح الخدمات الإلكترونية للمواطنين ويعزز سرعة الإجراءات

قال مدير الشؤون الإدارية في وزارة العدل، عمر عبد الدايم، الخميس، إن مشروع تعديل قانون كاتب العدل يهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين، والارتقاء بجودتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.

وأقرّ مجلس النواب، في 28 كانون الثاني 2026، مشروع قانون مُعدّل لقانون كاتب العدل لسنة 2025، المؤلف من 14 مادة، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق أتمتة أكبر في العمل العدلي.

وأوضح عبد الدايم أن القانون الجديد يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويعزز حماية المعلومات ويرفع كفاءة العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت برقمنة عدد من خدمات الكاتب العدل، بما يتيح إنجاز بعض المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي في حالات محددة.

وأضاف أن الخدمات الرقمية تشمل عقد جلسات عن بُعد لتقديم المعاملات المطلوبة، وإمكانية الحجز المسبق عبر المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة.

وأشار عبد الدايم إلى أن التعديلات تتضمن إلغاء المادة (17) من القانون الأصلي، واستبدالها بنص يسمح لحضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل حضوريًا أو عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة.

ولفت إلى أن الوزارة بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الكاتب العدل، تمهيدًا للانتقال إلى الأتمتة الشاملة لجميع الخدمات.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب عدل ضمن منطقة سكن المواطن، ما يتيح تقديم الخدمة من أي كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.