"جلبة" واحتدام في أولى جلسات لجنة العمل النيابية لمناقشة قانون "الضمان الاجتماعي"

عمان – خاص

شهدت الجلسة الأولى للجنة العمل في مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حالة من الجدل والصخب بين أعضاء اللجنة، حيث تباينت الآراء حول آليات المناقشة والقواعد الإجرائية لطرح القانون، مما دفع برئاسة اللجنة إلى اتخاذ قرار بتحويل الجلسة إلى "سرية" وقصر الحضور على أعضاء اللجنة فقط.

توجيهات رئاسية

وكان رئيس مجلس النواب قد استهل الاجتماع بكلمة مقتضبة، أكد فيها على الأهمية الاستراتيجية لقانون الضمان الاجتماعي، داعياً أعضاء اللجنة إلى قراءة نصوص القانون بعمق وتفصيل. وشدد في توجيهاته على ضرورة تغليب مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات أخرى، مؤكداً على أهمية "عدم المجاملة" في هذا الملف الحيوي.

الحواري: القانون يمس كل بيت أردني

من جانبه، أكد رئيس لجنة العمل، النائب أندريه الحواري، على حساسية وأهمية القانون لكل مواطن، متعهداً بدراسة كافة بنوده بروية وشفافية تامة، وقال في هذا الصدد: "ما عنا شي مخبى، المناقشة ستكون على المكشوف، وستكون تفاصيلها أمام الشعب الأردني".

وأضاف الحواري بلهجة حازمة: "هذا القانون يخص زوجتي وأختي وعائلتي كما يخص كل فرد من أبناء الشعب الأردني، ولن تكون هناك أي مصالح ضيقة لأي أحد، فالبوصلة الوحيدة هي الصالح العام".

خلافات إجرائية

وفي المقابل، شهد الاجتماع مداخلات حادة من النائبين وسام فريحات ولبنى نمور، اللذين طالبا بضرورة السماح بالتغطية الإعلامية للجلسة، كما أثارا تحفظات قانونية حول آلية إحالة القانون إلى اللجنة، معتبرين أن الإحالة الأولى تفتقر إلى السلامة القانونية، وطالبا بإعادة طرح القانون عبر جلسة ثانية.

وعقب مغادرة رئيس مجلس النواب للاجتماع، تدخل النائب الأول لرئيس المجلس، خميس عطية، لدعم توجه رئيس اللجنة، حيث تم الاتفاق على إبقاء الجلسة مغلقة حتى تتوصل اللجنة إلى توصيات نهائية، على أن يتم الإعلان عن مخرجاتها لاحقاً عبر مؤتمر صحفي يضع الرأي العام في صورة التفاصيل