جدل نيابي حول صلاحية رد مشروع قانون التربية والتعليم بعد إحالة اللجان
- شهد مجلس النواب، اليوم الأحد، جدلاً حاداً حول إمكانية رد مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية بعد إحالته للجان المختصة وإقراره من قبلها.
وأوضح النائب آية الله فريحات، في مداخلة له، أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع التصويت على رد القانون بعد قبوله في القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة المختصة، مشدداً على أن هذه الحالة تنطبق على مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية الحالي. ودعا فريحات زملاءه النواب إلى الكف عن المطالبة برد القانون، مؤكداً أن النظام الداخلي يسمح لهم في هذه المرحلة فقط بإجراء التعديلات على المواد، دون إمكانية الرد. وأضاف أن آلية الرد تتاح فقط في القراءة الأولى بعد وصول مشروع القانون من الحكومة، حيث يمكن للمجلس التصويت على الرد، أو إحالته إلى اللجنة المختصة، أو إقراره مباشرة.
من جانبه، اعترض النائب صالح العرموطي على ما ورد في مداخلة فريحات، مؤكداً أن للمجلس الحق في رد أي مشروع قانون في أي مرحلة، مستشهداً بحالات سابقة وقرارات قضائية. وأوضح العرموطي أن الدستور والنظام الداخلي لم يحددا مرحلة معينة للرد، وأن المحكمة الدستورية أكدت سابقاً حق النواب في اتخاذ أي قرار تحت القبة بما في ذلك رد القوانين في أي مرحلة من مراحل مناقشتها. كما لفت إلى أن الحكومة تمتلك أيضاً الحق في سحب مشروع القانون حتى بعد إقراره من مجلس النواب وإرساله لمجلس الأعيان، مستشهداً بحالة سحب قانون في عهد رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت.
ورد فريحات على العرموطي بالقول إن النص القانوني هو الفيصل، مؤكداً أن المادة 77 من النظام الداخلي توضح آلية رد القوانين في القراءة الأولى قبل إحالتها للجنة المختصة. وأضاف أن مجلس النواب يمتلك كامل الصلاحية في اتخاذ قراراته، شريطة ألا تتعارض مع أحكام النظام الداخلي المستمدة من الدستور.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن الصورة واضحة للجميع، داعياً إلى مواصلة مناقشة الاقتراحات المتعلقة بمشروع القانون
