تعزيز السيادة العراقية عبر حصر السلاح ودعم الاستقرار الإقليمي

ترأس محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، الاجتماع الدوري الثالث للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث تناول الاجتماع التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية. وأكد السوداني على التزام الحكومة بحماية سيادة العراق وترسيخ الأمن والاستقرار. كما تم مناقشة إجراءات متكاملة تشمل الجوانب الأمنية والإدارية والدبلوماسية لمواجهة التحديات.

وأوضح الناطق باسم المجلس، صباح النعمان، أن المجلس أكد على حق العراق في الدفاع عن نفسه ومنع أي اعتداء على أراضيه. وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة بحق الجهات الخارجة عن القانون. كما تم التأكيد على ضرورة تصدي العراق لأي اعتداءات قد تستهدف دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن المجلس أوصى بحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق إجراءات قانونية وعسكرية لضمان عدم استخدام أي جهة الأراضي العراقية في الاعتداءات. وأوضح أن أي مساس بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية يعد أمراً مرفوضًا، وسيتم اتخاذ إجراءات قاسية ضد مرتكبي هذه الأفعال.

توصيات مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار

بينما تم التأكيد على أهمية فصل الجهات المسيئة ومحاسبتها، فقد تم تعزيز الجهد الدبلوماسي للتواصل مع دول الجوار. وأكد المجلس على ضرورة خفض التوترات وترسيخ الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار والتفاهم. وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات الأمنية لدعم الجهود المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

كما شدد المجلس على ضرورة التزام الدول المجاورة بعدم استخدام أراضيها كمنطلق للاعتداء على العراق. وأكد على أن العراق هو المعني بأمنه، ولا يحق لأي طرف التدخل في شؤونه. وبين أن حماية الدولة تتطلب قرارات حازمة وإجراءات استباقية.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس على أهمية التكامل بين العمل الأمني والإداري والدبلوماسي لضمان الاستقرار وتعزيز الاقتصاد. وأوضح أن منع أي عمل عسكري داخل الأراضي العراقية يعد من أولويات الحكومة.

خطوات ملموسة نحو تعزيز السيادة