مصر تحقق إنجازات كبيرة في مكافحة سرقة الوقود

أسفرت جهود الرقابة المصرية عن إحباط سرقة كميات ضخمة من الوقود تجاوزت مليون لتر، حيث شملت العمليات عدة محافظات. وكشف التفتيش عن تلاعبات خطيرة في 150 محطة وقود، بينما تم متابعة 540 محطة أخرى بفرق ثابتة. وجرى التنسيق مع مباحث التموين في محافظات متعددة مثل البحيرة والإسكندرية والشرقية ودمياط وأسيوط وأسوان، في إطار خطة شاملة لتجفيف منابع التهريب.

وشددت التقارير الرقابية على اكتشاف مخالفات جسيمة، حيث عثرت الفرق على محطات مغلقة لا تزال تتسلم حصصها الرسمية في القاهرة. وأظهرت التحقيقات وجود خزانات سرية في محافظة الغربية تحتوي على 40 ألف لتر من السولار المعد للبيع غير القانوني، كما تم ضبط تجهيزات تداول غير قانونية تمثل تهديدا أمنيا وبيئيا.

وأكدت الرقابة على تفكيك تشكيل عصابي في أحد مستودعات الجنوب، الذي تورط في تحميل كميات إضافية من الوقود خارج الدورة المستندية الرسمية. وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

تحذيرات من تلاعب بسلامة الوقود ونجاحات في قطاع الصيد

وأضافت الهيئة أنه تم رصد شوائب ومياه داخل صهاريج بعض المحطات، مما يهدد بتلف محركات سيارات المواطنين. وأكدت السلطات أنها ستوقف "مسدسات الشحن" المخالفة وتحقق في الشكاوى التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية.

وفي جانب آخر، نجحت الرقابة في تحقيق وفر مالي ونفطي كبير بقطاع الصيد وتموين السفن في دمياط، حيث قُدّر الفائض بنحو 3 ملايين لتر من السولار خلال الربع الأول من عام 2026. وشهدت نسبة انخفاض الهدر 22.7% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت إلى أن الملاحقات طالت تجار السوق السوداء في قطاع البوتاجاز بأسوان بعد رصد تلاعب بأسعار 10 آلاف أسطوانة مخصصة للاستهلاك المنزلي.

إجراءات تعويضية للمواطنين واستمرار الحملات

وأوضحت الهيئة أنها تتخذ خطوات لضمان عدم تأثر المواطنين بالإجراءات القانونية، حيث وفرت محطات وقود متنقلة وسيارات لتموين اللنشات السياحية في أسوان كبديل للمحطات التي تم إيقافها. وأكدت أن الحملات مستمرة على مدار الساعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية المال العام من عصابات التهريب.