تعزيز الديمقراطية في ليبيا عبر إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات

اجتمع ممثلون عن الأطراف الليبية في روما لمناقشة مستقبل العملية الانتخابية في البلاد. حيث أشار البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة إلى أن النقاشات كانت مثمرة وجادة، ومن المهم الاستجابة لرغبات الليبيين الذين سجلوا في السجلات الانتخابية بنحو 2.8 مليون ناخب. وأكد المشاركون على أهمية تمكين هؤلاء الناخبين من اختيار قياداتهم من خلال الاقتراع.

وشدد الحضور على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعرقل التقدم نحو الانتخابات. وأعلنوا عن التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

وأوضح الاجتماع أن النائب العام سيتولى ترشيح شخصية قضائية تتمتع بالنزاهة والكفاءة لرئاسة مجلس المفوضين. كما تم الاتفاق على تعيين هذه الشخصية وفقاً للقوانين المعمول بها لتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية.

ترشيحات جديدة لأعضاء مجلس المفوضية

أكد المجتمعون على أهمية اختيار أعضاء جدد لمجلس المفوضية، حيث تم اقتراح أسماء من مجلس النواب مثل علي الطايع عبد الجواد وهايثم علي الطبولي وعلي أبو صلاح. بينما تم ترشيح سناء الليشاني وبديوي محمد بديوي وعلي مفتاح المبروك من المجلس الأعلى للدولة. ويستند هذا الاختيار إلى مخرجات جلسات سابقة للمجلسين.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة المناقشات بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالانتخابات. وأشاروا إلى ضرورة وجود إطار قانوني واضح يضمن تنفيذ العملية الانتخابية بشكل يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

وأظهر المشاركون استعدادهم لمواصلة المشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى قوانين توافقية تسهم في إجراء انتخابات وطنية تلبي احتياجات الشعب.

خطوات نحو انتخابات شاملة

بينما تتواصل الجهود لإعادة تشكيل المفوضية، يتطلع الليبيون إلى تحقيق استقرار سياسي من خلال انتخابات شاملة. ويعتبر هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد، مما يساهم في إنهاء حالة الانقسام السياسي.

وأعلن المشاركون عن عزمهم العمل بصورة متواصلة لضمان نجاح العملية الانتخابية، وضرورة الاستماع إلى مطالب الشعب الليبي. ويعتبر هذا التعاون بين الأطراف المختلفة بمثابة الأمل في بناء مستقبل أفضل لليبيا.

تستمر النقاشات حول القوانين الانتخابية، مما يعكس أهمية المرحلة الحالية في التحضير للانتخابات المقبلة. ويأمل الجميع في الوصول إلى توافق يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.