استراتيجية جديدة لمصرف سوريا المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم عن إطلاق استراتيجيته الجديدة للأعوام 2026-2030، والتي تهدف إلى تعزيز دوره كدعامة للاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني. وأوضح المصرف أن هذه الاستراتيجية تتضمن سياسة نقدية موثوقة وسوق صرف متوازن، بالإضافة إلى نظام مصرفي سليم ومدفوعات رقمية آمنة.

وأضاف حاكم المصرف عبد القادر الحصرية أن الاستراتيجية الجديدة تمثل خريطة طريق تهدف إلى ترسيخ الاستقرار النقدي وتحسين البيئة الاقتصادية. وبين الحصرية أن هذه الخطة تدعم اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.

وأكد المصرف أن استراتيجيته تستند إلى خمسة ركائز رئيسية تشمل الاستقرار النقدي المستدام، وخلق سوق صرف منظم وشفاف، وتعزيز سلامة القطاع المالي، وتطوير المدفوعات الرقمية، وتوسيع الشمول المالي.

خطط تنفيذية لتحقيق الأهداف

وشدد المصرف على أنه سيتم تنفيذ أكثر من 30 برنامجا ومبادرة لتحقيق هذه الأهداف، مما يعكس التزامه بتحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة. وأشار إلى أهمية تعزيز الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي المحلي.

وبين المصرف أن هذه الخطط تأتي ضمن جهود شاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مستويات الثقة بين المواطنين. وأكد أن الشمول المالي سيلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأظهر المصرف أنه يتطلع إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تعاون فعّال مع مختلف الجهات المحلية والدولية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد السوري على مواجهة التحديات.