الاتحاد الأوروبي يخطو نحو تعزيز التعاون مع سوريا بتمويلات جديدة

اعتمد المجلس الأوروبي قرارا اليوم بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون مع سوريا. ويعكس هذا القرار تحولاً مهماً في العلاقات الأوروبية السورية بعد سنوات من التوتر. ويهدف إلى إعادة بناء العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل الاقتصادي بين الطرفين.

كما ألغى المجلس قرارات سابقة كانت قد فرضت تعليقا جزئيا على بعض بنود الاتفاقية. مما يسمح بزيادة التعاون التجاري ويعزز الاستثمارات في مجالات حيوية. ويعتبر هذا التطور خطوة استراتيجية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا.

في سياق متصل، أوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويسا، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتنفيذ حزمتين من الدعم المالي. حيث تبلغ قيمة الحزمة الأولى 175 مليون يورو والثانية 180 مليون يورو. وتهدف هذه المساعدات إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز التعافي الاقتصادي.

خطوات جديدة لدعم الاقتصاد السوري

وأشارت شويسا إلى أن هذا التمويل سيساعد في تحفيز الاستثمارات سواء في القطاع العام أو الخاص. كما يهدف إلى تشجيع البنوك الأوروبية على المشاركة في مشاريع إعادة البناء. مما يساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتسهيل عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي. وأوضحت أن هناك خططاً لتنظيم مؤتمر استثماري في نهاية العام لدعم الاقتصاد السوري. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز فرص إعادة الإعمار وعودة اللاجئين للمشاركة في بناء وطنهم.

كما تسعى هذه الخطوات إلى تحقيق استقرار أكبر في سوريا. ويعتبر التعاون الأوروبي خطوة نحو تحسين الظروف المعيشية للسوريين في الداخل والخارج.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا