ارتفاع ملحوظ في أصول صناديق الاستثمار المصرية يعكس قوة السوق

سجلت أصول صناديق الاستثمار في مصر ارتفاعا ملحوظا بلغ 30% خلال الربع الأول من العام، مما يعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالأدوات الاستثمارية. وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا النمو جاء مدفوعا بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة، مما ساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار.

وأظهر التقرير الربع سنوي للهيئة أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار وصلت إلى حوالي 410.7 مليارات جنيه، مقارنة بـ316 مليار جنيه في نهاية العام السابق. وبيّن أن عدد الصناديق ارتفع إلى 187 صندوقا، ما يدل على توسع السوق وزيادة الخيارات المتاحة للمستثمرين.

وزاد عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 31.4 مليار وثيقة، في إشارة إلى اتساع قاعدة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري. وأوضحت الأرقام أن الصناديق النقدية المقومة بالجنيه المصري استحوذت على الحصة الأكبر من السوق.

توزيع الأصول وارتفاع الطلب

وشدد التقرير على أن الصناديق النقدية المقومة بالجنيه حققت صافي أصول بلغ نحو 276.3 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بنحو 56.4 مليار جنيه. وأكد أن صناديق المعادن النفيسة شهدت نموا كبيرا، حيث تضاعفت أصولها من 5.16 مليارات جنيه إلى أكثر من 10 مليارات جنيه.

كما أظهر التقرير أن صناديق المعادن النفيسة تصدرت العوائد بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات. وأوضح أن الأفراد لا يزالون يحتفظون بأكبر نسبة من ملكية وثائق صناديق الاستثمار، مما يشير إلى الاعتماد المتزايد عليهم كأداة استثمارية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن النتائج الإيجابية لصناديق الاستثمار تعكس مرونة الاقتصاد المصري، في ظل التوترات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يوفر أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.