دعوات دولية لإلغاء المحكمة العسكرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية التي تم إنشاؤها حديثا لمحاكمة الفلسطينيين. وأوضح أن هذه المحكمة قد تم تأسيسها بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي، والذي يمنحها السلطة لإصدار أحكام الإعدام.

وأكد أن المحكمة ستنظر في قضايا المعتقلين المتهمين بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، بالإضافة إلى محاكمة المشتبه بهم في احتجاز إسرائيليين في قطاع غزة. كما تشير التقارير إلى أن حوالي 400 مشتبه به من المتوقع أن يمثلوا أمام هذه المحكمة.

وشدد المفوض السامي فولكر تورك على ضرورة المحاسبة الكاملة على الهجمات المروعة، ولكنه أضاف أنه لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تلتزم بالمعايير الدولية. وبين أن هذا القانون يجب إلغاؤه.

مخاوف من تأثيرات القانون الجديد

وأشار تورك إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد أن هذا الأمر لن يعود بالنفع على أي طرف.

وأفادت التقارير بأن 251 شخصا قد تم احتجازهم ونقلهم إلى غزة، من بينهم 44 شخصا لقوا حتفهم أثناء احتجازهم بسبب العدوان الإسرائيلي. كما أدى هذا العدوان إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

واختتم المفوض السامي بالقول إن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لضمان حقوق الإنسان وحمايتها.