تعزيز التعليم المهني في الأردن عبر 14 برنامج معتمد
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة طموحة لتوسيع قطاع التعليم المهني، حيث أكد الأمين العام للوزارة محمد غيث أن عدد البرامج المعتمدة سيصل إلى 14 برنامجاً خلال العام الدراسي المقبل. كما تم إدخال برنامجين جديدين في إطار رؤية ملكية تهدف إلى تحديث الاقتصاد وتعزيز المهارات العملية للطلاب.
وأوضح غيث خلال زيارة تفقدية لمدرسة الأميرة إيمان بنت الحسين المهنية للبنات في المفرق، أن مشروع التعليم المهني والتقني (BTEC) بدأ بستة برامج عام 2023، ليصل إلى 12 برنامجاً هذا العام. وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى 14 برنامجاً معتمداً العام المقبل، مما يعكس اهتمام الوزارة بتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد غيث أن هذه البرامج تم تصميمها وفقاً لاحتياجات المجتمع المحلي والقطاعات الصناعية، مشدداً على أهمية الجانب التطبيقي العملي في التعليم. كما أشار إلى أن عدد الطلاب في المدارس المهنية يبلغ حالياً 46 ألف طالب وطالبة.
دعم التعليم المهني من قبل الشركاء الدوليين
وأشار غيث إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، المدعومة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تستهدف أن تصل نسبة طلبة التعليم المهني إلى 50% من إجمالي الطلبة بحلول عام 2033. وهذا يعكس التزام الحكومة بتطوير التعليم المهني كجزء أساسي من رؤية التنمية المستقبلية.
من جهته، أكد السفير الكندي لوي مارتن أوميه دعم بلاده للتعليم المهني في الأردن بمبلغ 16 مليون دينار، مشيراً إلى أهمية التعاون الفني مع اليونسكو. وأوضح أن هذا الدعم يهدف إلى ربط الطلبة بالقطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة في القطاعات الحيوية.
بدورها، كشفت ممثلة اليونسكو نهى باوزير عن الأثر الإيجابي للمشروع الممول من الحكومة الكندية في ربط التعليم بالتدريب الميداني. كما أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري أندرسون عن حماسها للتحول الذي يشهده التعليم في الأردن، مؤكدة أن التعليم المهني يفتح آفاق جديدة للعمل ويعزز من مشاركة الجنسين في سوق العمل.
جولة تفقدية لتقييم تجربة التعليم المهني
اطلع الوفد خلال جولة في مشاغل المدرسة على تجربة التعليم والتدريب المهني والتقني المستفيدة من القرض السيادي الكندي ودعم اليونسكو. وشملت الزيارة أيضاً جلسة حوارية مع طالبات ومعلمات وأصحاب عمل مشاركين في البرنامج لتقييم مخرجات التدريب ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.
هذا ويعكس التوجه الجديد لوزارة التربية والتعليم في تعزيز التعليم المهني أهمية الاستثمار في الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
