الإمارات تتخذ خطوات جديدة ضد الإرهاب بإدراج 16 فردا و5 كيانات مرتبطة بحزب الله
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات قرارا هاما يهدف إلى تعزيز جهود البلاد في مكافحة الإرهاب، حيث تم إدراج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب. ويأتي هذا القرار ضمن إطار القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، ويعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية التي تطرأ في المنطقة.
وأضاف القرار رقم (63) لسنة 2026م، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب. وشدد على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لاستهداف الشبكات التي تدعم أو تمول الأنشطة الإرهابية بشكل مباشر وغير مباشر.
وبين القرار أنه يتعين على الجهات الرقابية في الدولة القيام بحصر الأفراد والكيانات المرتبطة ماليا أو تجاريا بالأسماء المدرجة في القائمة. وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين السارية، بما في ذلك التجميد الفوري للممتلكات في أقل من 24 ساعة.
توجهات الإمارات الثابتة في محاربة الإرهاب
وأوضح القرار أن موقف الإمارات ثابت تجاه مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، حيث تسعى الدولة لمنع أي مصادر تمويل للجماعات الإرهابية. وأكدت أن التزامها يعكس رغبتها في تعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة أي تهديدات قد تؤثر على سلامة المجتمع.
وكشفت الإمارات عن الجهود التي تبذلها لمكافحة التطرف والإرهاب من خلال استراتيجيات شاملة، تركز على الإجراءات الأمنية والفكرية. وأوضحت أن تلك الجهود تشمل مراقبة القنوات المالية المشبوهة وتجفيف مصادر الدعم غير المشروع، وذلك لضمان الحد من انتشار هذه الآفات.
وأشارت الإمارات إلى أن قائمة الأفراد المدرجين تشمل أسماء لبنانية، كما أن الكيانات المدرجة تتواجد في لبنان، مما يعكس الروابط الدولية التي تسعى الدولة لمواجهتها.
الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة
تشمل قائمة الأفراد الذين تم إدراجهم كالتالي: علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحاده عثمان، سامر حسن فواز، احمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، ابراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزت يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي احمد كريشت، ونعمة أحمد جميل.
أما في ما يخص الكيانات التي تم إدراجها، فتشمل: بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات ش.م.م، المدققون للمحاسبة والتدقيق، والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات. وتؤكد هذه الخطوات الجادة على التزام الإمارات بمواجهة كافة أشكال الإرهاب.
تسعى الإمارات من خلال هذه القرارات إلى تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وتوجيه رسالة واضحة للجميع بأن محاربة الإرهاب تتطلب تكاتف الجهود الدولية.
