إعادة هيكلة بيئة الاستثمار لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات
أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتنظيم البيئة الاستثمارية، وذلك في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان. ويأتي هذا النظام كجزء من جهود الحكومة لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، مما يسهل تجربة المستثمرين ويدعم التوجهات الاقتصادية.
وشدد النظام الجديد على أهمية تحديث التشريعات الناظمة للاستثمار، حيث يهدف إلى تعزيز الثقة في بيئة الأعمال. ويعكس هذا النظام رؤية الحكومة في فتح مجالات جديدة لاستثمارات تساهم في توفير فرص العمل للمواطنين.
وأظهر النظام المعدل تركيزاً على جذب الاستثمارات من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام. وبين أنه يهدف إلى توحيد المفاهيم التنظيمية بما يتماشى مع التطورات الفنية في بيئة الاستثمار، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معايير علمية واضحة.
تيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار
وأوضح النظام الجديد أنه يتضمن تبسيط الإجراءات، بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذ مشاريعهم. وأكد أن هذا التبسيط ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، حيث يقلل من المدد الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص والموافقات.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، مما يساعدهم على بدء مشاريعهم بسرعة وكفاءة عالية. وبين أن ذلك يتيح لهم تنفيذ أعمالهم بكلفة أقل وبمزيد من الجودة.
وكشفت التعديلات عن إدخال مفهوم "الترخيص شرط للامتثال"، الذي يتيح منح التراخيص في المناطق التنموية بموجب تعهدات المستثمر بالامتثال للمتطلبات خلال فترة زمنية محددة. وأكد أن هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين تسهيل الأعمال وضمان الالتزام بالقوانين.
دعم الحوافز وزيادة الاستثمار النوعي
وأظهر النظام المعدل أيضاً توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يتضمن مشاريع التوسعة والتطوير. وأكد على أهمية مرونة الاستفادة من هذه الحوافز بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
وبين أن التعديل يستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وأوضح أن الهدف هو تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للاستثمار، مما ينعكس إيجاباً على فرص النمو والتشغيل.
وشدد على أن النظام المعدل يعزز تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال. وأكد أنه يأتي بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعكس توافقاً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل المعايير.
