تحديات مستمرة في ليبيا بعد عامين من اختفاء برلماني

أثارت منظمة العفو الدولية قلقا كبيرا بعد مرور عامين على اختفاء البرلماني الليبي إبراهيم الدرسي دون أي تقدم في مسألة الكشف عن مصيره أو محاسبة المسؤولين عن الحادثة. واعتبرت المنظمة أن عائلة الدرسي لا تزال محرومة من معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

وأضافت المنظمة أن اختفاء الدرسي يأتي في سياق نمط متكرر من حالات الاختفاء القسري التي شهدتها البلاد، حيث طالت هذه الظاهرة العديد من النشطاء والسياسيين في مناطق تخضع لسلطة الأمر الواقع. وأكدت أن تلك المناطق شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون، في ظل غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب. ويُذكر أن الدرسي تعرض للاختطاف في 16 مايو 2024 بمنطقة سي فرج في مدينة بنغازي، مما أثار مطالبات محلية ودولية بالكشف عن مصيره.

أهمية المحاسبة في ليبيا

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن مثل هذه الحوادث تثير قلقا حول حقوق الإنسان في ليبيا، حيث تواصل الجهات المعنية تجاهل المطالبات بالتحقيق في هذه القضايا. وبينت أن استمرار هذه الظاهرة يعكس فشل المؤسسات في حماية حقوق الأفراد.

وأكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل تحقيق العدالة. وأشارت إلى أن غياب المساءلة يزيد من حالة انعدام الثقة في المؤسسات الحكومية.

وأشارت التقارير إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع آليات فعالة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دور المؤسسات الإنسانية. ويعتبر هذا الأمر أساسيا لاستعادة الثقة بين المواطنين والدولة.