استراتيجية العراق لتعزيز الأمن القومي والابتعاد عن الصراعات الإقليمية
أكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الهدف الرئيسي للمنهاج الوزاري هو تعزيز الأمن القومي من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون. وأوضح أن ذلك يعد خطوة أساسية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الإطار القانوني، وتأمين الاستقرار الداخلي.
وأضاف النعمان أن المنهاج الوزاري يتضمن تنظيمًا صارمًا لتوحيد القرار الأمني، حيث سيتم ربط جميع الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية. وأشار إلى أن جميع التشكيلات المسلحة ستخضع لسلطة القيادة العامة والقرار الأمني الموحد للدولة، بهدف معالجة تشتت الموارد ومنع تداخل الصلاحيات.
وشدد النعمان على أن الخيار الصحيح الذي يتبناه العراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي. موضحًا أن المنهاج يعتمد على دبلوماسية وقائية لإدارة العلاقات بشكل متوازن، وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، وذلك لحماية الجبهة الداخلية من الانعكاسات الأمنية والسياسية للأزمات الإقليمية.
أبعاد الرؤية الأمنية المستقبلية
وأكد النعمان أن الرؤية الأمنية تتضمن توجهًا تكنولوجيًا لتثبيت الأمن العملياتي، من خلال تعزيز أمن الحدود وتطوير منظومات المراقبة وفق التقنيات الحديثة. وأوضح أن هذا التطور سيرتبط بجهد استخباري مواز يستهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.
وبيّن النعمان أن الأهداف الاستراتيجية تشمل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، مما يسهم في تحقيق استقرار دائم في البلاد. وأشار إلى أهمية العمل على تطوير القدرات الأمنية والتدريب المستمر للعناصر الأمنية لضمان جاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات.
وأوضح أن الحكومة العراقية تسعى إلى بناء بيئة آمنة ومستقرة تضمن حقوق المواطنين، وتعزز من قدرة الدولة على فرض سيطرتها على جميع أراضيها. مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
