بدء فصل جديد في العلاقات السورية الأوروبية بعد رفع العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان لها مساء اليوم أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سبع كيانات حكومية يمثل خطوة إيجابية نحو دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على أداء واجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي سوريا لبناء سوريا جديدة قائمة على القانون والمؤسسات. وأوضحت أن الحكومة السورية حريصة على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي، وذلك على أساس الاحترام المتبادل وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية بما يخدم مصالح الشعب السوري.

كشفت الوزارة أن القرار الأوروبي يساهم في دعم مسار الاستقرار، ويعزز من جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد. وأشارت إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر إزالة وزارتي الدفاع والداخلية من قائمة العقوبات، مما يعكس رغبة في تعزيز المشاركة الأوروبية مع سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

تجديد العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق

بينت الوزارة أن القرار يأتي بالتزامن مع تجديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد السابق، والتي تمتد حتى الأول من يونيو من العام 2027. وشددت على أن هذه المراجعة السنوية لنظام العقوبات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمراقبة الوضع في سوريا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع في مايو من العام 2025 جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف دعم التحول السلمي والشامل في البلاد. وأكدت أن هذه القرارات تمثل تحولًا تاريخيًا نحو دعم سوريا في مساعيها لإعادة الإعمار.

كما أضافت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتفظ بإجراءات تقييدية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، مشددة على أن هذه الشبكات لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير وتشكل خطرًا على عملية التحول السياسي في البلاد.

خطوات نحو تعاون أوسع مع المجتمع الدولي

أوضحت الوزارة أن الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات تخضع لتجميد الأصول، كما يمنع على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير أي أموال لهم. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز المصالح الوطنية السورية وتحقيق الاستقرار.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض لأول مرة إجراءات تقييدية في عام 2011، ومنذ ذلك الحين شهدت هذه الإجراءات العديد من التعديلات. وذكرت الوزارة أن المجلس الأوروبي خفف في فبراير من العام 2025 عددًا من هذه الإجراءات لتسهيل التعامل مع سوريا وشعبها.

في 20 مايو من العام 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والتحول السلمي من خلال الإعلان عن رفع جميع العقوبات الاقتصادية باستثناء تلك المرتبطة بالأمن. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحول يعد خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل.