+
أأ
-

ترمب يدافع عن استراتيجيات اقتصادية جديدة وسط تحديات التضخم والحرب

{title}
بلكي الإخباري

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن سياساته الاقتصادية التي تعتمد على الرسوم الجمركية والاستثمارات الحكومية المباشرة. وأكد أن هذه السياسات أسهمت في إعادة تنشيط الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات المتمثلة في الحرب على إيران وارتفاع معدلات التضخم. جاء ذلك خلال مقابلة حديثة مع مجلة "فورتشن" الأمريكية.

وأضاف ترمب أن إدارته تسعى إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي من خلال مزيج من الرسوم الجمركية والصفقات التجارية الكبرى. وأشار إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجيات هو تقليص العجز التجاري وخفض عبء الدين العام الأمريكي الذي تجاوز 38 تريليون دولار.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية كانت ستدر على الولايات المتحدة نحو 600 مليار دولار سنوياً. وأكد أن بعض الإجراءات قد تم عرقلتها من قبل المحكمة العليا الأمريكية، معتبراً أن دولاً أخرى استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة.

استثمارات حكومية

وكشف ترمب أن الحكومة الأمريكية حصلت على حصة تبلغ 9.9% في شركة "إنتل" العام الماضي، وذلك مقابل تحويل منح دعم إلى أسهم. وأشار إلى أن قيمة هذه الحصة ارتفعت من حوالي 10 مليارات دولار إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال ثمانية أشهر.

وقال إن الهدف من هذه السياسة هو دعم الشركات الأمريكية الإستراتيجية، ومنح دافعي الضرائب فرصة الاستفادة من تعافي تلك الشركات. وأكد أنه يسعى لمساعدة الشركات الأمريكية، وليس لديه أي مصلحة شخصية في ذلك.

كما أشار إلى أن إدارته ساهمت في دفع صفقات ضخمة لصالح شركة "بوينغ"، موضحاً أن الصين وافقت خلال زيارته الأخيرة على شراء 200 طائرة من الشركة الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي والطاقة

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي، بفضل تسريع بناء مراكز البيانات ومحطات الطاقة الخاصة بالشركات الكبرى. وأوضح أن شركات مثل "ميتا" و"أمازون" و"ألفابت" تستثمر أكثر من 100 مليار دولار سنوياً في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن تلك المشاريع تحتاج إلى كميات كهرباء تفوق ما تملكه الولايات المتحدة حالياً. وأشار إلى أن إدارته سمحت للشركات ببناء وحدات توليد كهرباء خاصة بها لتسريع التوسع في مراكز البيانات.

واعتبر أن ذلك يعتبر ضرورياً للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية تسريع هذه المشاريع لتلبية الطلب المتزايد.

التضخم والفائدة

وفيما يتعلق بالتضخم، أقر ترمب بأن حرب إيران رفعت أسعار الطاقة وأثرت على معدل التضخم في الولايات المتحدة، الذي بلغ 3.8% في أبريل الماضي. وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، مستشهداً بمواصلة الأسهم الأمريكية تسجيل مستويات قياسية جديدة رغم التحديات الحالية.

وشدد ترمب على ضرورة خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تكاليف خدمة الدين الأمريكي أصبحت مرتفعة للغاية. وأكد أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3 مليارات دولار يومياً على فوائد الدين العام.

وفي المقابل، أقر الرئيس الأمريكي بأن استمرار الحرب والتضخم قد يحدان من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في المستقبل القريب.