دعوات أوروبية لعقوبات على بن غفير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

طالب 29 نائبا في البرلمان الأوروبي بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضمن نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد الأوروبي. جاء ذلك على خلفية نشره لمشاهد تتضمن انتهاكات بحق ناشطي "أسطول الصمود العالمي". وشدد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص مسؤول عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي في بيان له عبر منصة "إكس" أنه وجه مع 28 نائبا أوروبيا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وأوضح أن الرسالة تضمنت معلومات عن تعرض ناشطي "أسطول الصمود" للتشهير العلني، وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، بالإضافة إلى تعرضهم للاعتداء الجسدي والنفسي.

وأكد ديلا فالي أن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات حول سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون. ولفت إلى أن الوقت قد حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

دعوات لتوسيع نظام العقوبات الأوروبي

وأشار ديلا فالي إلى أن النظام المذكور تم استخدامه سابقا ضد مستوطنين إسرائيليين مؤيدين للعنف. وأكد ضرورة توسيع نطاق العقوبات ليشمل أشخاصا آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وشدد على الحاجة لمحاسبة الفاشيين الذين يديرون دولة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبوها.

ويُعتبر "أسطول الصمود العالمي"، الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي، ثالث محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية. وكانت إسرائيل قد بدأت باعتراض الأسطول قبالة سواحل قبرص يوم الاثنين.

وتوالت ردود الفعل بعد نشر بن غفير مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" المحتجزين. واستدعت دول مثل بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا سفراء إسرائيل لديها عقب نشر هذا الفيديو.

استجابة دولية لمطالب حقوق الإنسان