خطوات جديدة لتعزيز تنوع وسائل النقل في المملكة

وافق وزيرا الداخلية مازن الفراية والنقل نضال القطامين على تعديلات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة وسائط النقل العامة في المملكة. وشملت هذه التعديلات مواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا صناعة المركبات، بهدف تحسين خدمات النقل العام.

وأوضحت هيئة تنظيم النقل البري أن التعديلات تهدف إلى توسيع فئات المركبات المسموح بترخيصها في أنماط السرفيس والتكسي والنقل الدولي. وأكد البيان على أهمية هذه الخطوة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة وتعزيز تنوع خيارات النقل المتاحة للمواطنين.

بينما تضمن التعديل تخفيض الحد الأدنى لسعة المحرك للمركبات الهجينة إلى 1500 سي سي. وأشار البيان إلى السماح بترخيص المركبات الكهربائية والهجينة لكافة الفئات، باستثناء النقل العام الدولي، مما يسهم في تعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة.

توسيع خيارات التسجيل للسيارات الجديدة

وذكر البيان أيضا أنه تم السماح بتسجيل السيارات ذات الأبواب المزلاج، بشرط أن يكون النظام أوتوماتيكياً ومزوداً بنظام حماية. وأوضح أن السيارات المخصصة للمقعدين معفاة من شرط المزلاج الأوتوماتيكي، مما يزيد من خيارات التسجيل للمركبات.

كما تضمنت التعديلات اعتماد المكابح القرصية للعجلات الأمامية والخلفية، مما يعزز من مستوى السلامة في المركبات الجديدة. وشددت السلطات على أهمية هذه التعديلات في تحسين جودة خدمات النقل العامة وزيادة مستوى الأمان.

وجاءت هذه التعديلات نتيجة تعاون بين هيئة تنظيم النقل البري ووزارات الداخلية والنقل والجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بهدف تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستوى السلامة والجودة في خدمات النقل.